إثيوبيا تُطلق سياسة وطنية للمياه والطاقة.. خارطة طريق لعقدين

في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً في إدارة الموارد الطبيعية، أعلنت إثيوبيا عن قرب الانتهاء من إعداد سياسة وطنية شاملة لتوجيه قطاعي المياه والطاقة خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وأعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن السياسة الوطنية للمياه والطاقة، تهدف إلى توجيه القطاعين خلال العقدين المقبلين، عبر رؤية تستند إلى مبادئ العدالة، والحوكمة الرشيدة، والانفتاح على القطاع الخاص.

وخلال منتدى تشاوري وطني عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء التنمية، تم تقديم مسودة سياسات إدارة الموارد الطبيعية من المياه والطاقة لمناقشتها وإثرائها بمدخلات من الفاعلين الرئيسيين في قطاعي المياه والطاقة. ويأتي هذا المنتدى ضمن نهج تشاركي تسعى من خلاله الحكومة إلى تعزيز التوافق الوطني حول خياراتها الاستراتيجية في هذه القطاعات الحساسة.

• محطات الطاقة الأمريكية على مشارف تغيير بيئي كبير بقيادة ترامب
• تفاهم بين «طاقة للتوزيع» و«إمستيل» لابتكار حلول مخصصة للمرافق لدعم القطاع الصناعي
  

في افتتاح المنتدى، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، على أن السياسة الجديدة ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل ركيزة للأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد، نظرا لما يمثله قطاع المياه تحديدا من بعد استراتيجي في سياق النزاعات العابرة للحدود.

وأوضح الوزير أن المسودة تأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة والفرص المستقبلية، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للموارد، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص ليس خيارا تكميليا بل عنصرا مركزيا في التنفيذ المستدام للسياسة، سواء من حيث التمويل أو الإدارة أو الابتكار.

وتتضمن الخطوط العريضة للمسودة بنودا خاصة بـإدارة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، وتحقيق السلامة العامة، بالإضافة إلى آليات التعاون بين القطاعات المعنية، بما يعزز المنافع المتعددة ويدعم استدامة الخدمات. وتولي مسودة السياسة اهتماما خاصا بتقليص الفجوات في الوصول إلى خدمات المياه والطاقة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المهمّشة.

أما في قطاع الطاقة، فتسعى السياسة إلى تسريع التحول نحو الطاقة الحديثة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الخدمات، وتنويع مصادر الطاقة، وتمكين الاستثمارات الخاصة، في ظل اقتصاد إثيوبي يشهد نموا رقميا وتحولات ديموغرافية متسارعة.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حرج، حيث تواجه البلاد تحديات تتعلق بتغير المناخ، وتزايد الطلب على الموارد، وضغوط التنمية المتسارعة.