"اللجنة التنفيذية"في إثيوبيا تدعو لضرورة الإسراع بالإصلاح الاقتصادي

اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم تضع توجيهات عاجلة لتحسين إنتاجية القطاعين الزراعي والحيواني والاهتمام بالتعدين والتصنيع والسياحة.

اختتمت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) اجتماعاتها التي استمرت يومين، وبحثت فيه عددا من القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإصدار بيان، اعتمدت فيه بعض القرارات الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالركود الاقتصادي ومعالجة التضخم.

وأقرت اللجنة وفقا للبيان، الذي اطلعت عليه، العين الإخبارية، الثلاثاء، بإخفاق الحكومة في خفض نسبة التضخم التي وصلت إلى نسبة 13% إلى جانب نقص العملة الأجنبية، ما أدى لارتفاع التضخم.

• الحكومة الإثيوبية تحيل للبرلمان قانونا يسمح للأجانب بالاستثمار المصرفي
• رئيس البنك الدولي يشيد بالإصلاح الاقتصادي الإثيوبي

وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد البلاد، على نموذج تمويل التنمية وسوء إدارة مشاريع المؤسسات العامة أدى إلى تدهور الاقتصاد، وبناءً على ذلك، فقد اتخذت اللجنة قرارات من أجل تخفيف عبء ديون البلاد، تم بموجبها حظر المؤسسات العامة مؤقتًا من الحصول على قروض من الممولين وتعليق القروض التي لها فترات استحقاق قصيرة.

وأكدت اللجنة التنفيذية للائتلاف أنها قامت بتقييم الإصلاحات التي تم إجراؤها على مدار الـ12 شهرًا الماضية، مشيرة إلي أن هذه الإصلاحات يمكن أن تخلق أرضية مواتية للرد على مظالم الشعب، وتسرع بعجلة التنمية في البلاد.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بالإصلاح الاقتصادي من أجل تسجيل النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وتحسين الاقتصاد المالي وتعزيز التصدير، وكذلك تحديث النظام الضريبي ومنع التهريب، وقالت إن هذه المجالات ستكون من أولويات الحكومة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم أنه تم وضع توجيهات عاجلة لتحسين إنتاجية القطاعين الزراعي والحيواني، وضمان الاكتفاء الذاتي في القمح والشعير وزيت الطعام والمواد الخام، وأنه سيتم أيضًا الاهتمام بقطاعات التعدين والتصنيع والسياحة.

وأضافت، أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتطبيق نظام للمساءلة وتأسيس منصة تضمن مشاركة متساوية للجهات الفاعلة في الاقتصاد وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووافق مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسة طارئة، الجمعة، على قانون يسمح للمغتربين الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي بالاستثمار في القطاع المصرفي. بحسب بيان للحكومة الإثيوبية، الجمعة، اطلعت عليه " العين الإخبارية".

ووفقا للبيان، يهدف مشروع القانون الذي صاغه البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) إلى تهيئة أرض خصبة للمغتربين الإثيوبيين للاستفادة من التغييرات الشاملة الجارية في بلادهم، كما يهدف إلى تعزيز دور البنوك في اقتصاد البلاد من خلال تعبئة الموارد من مصادر خارجية.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يونيو/حزيران الماضي خصخصة الشركات الحكومية ضمن قرارات إصلاحية اتخذها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بتحرير الاقتصاد جزئيا.

وبموجب هذه القرارات سيتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.