الحكومة الإثيوبية تحيل للبرلمان قانونا يسمح للأجانب بالاستثمار المصرفي

الحكومة الإثيوبية توافق على استثمار المغتربين الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي في القطاع المصرفي؛ لتوفير موارد جديدة لتمويل المشروعات.

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسة طارئة، على قانون يسمح للمغتربين الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي بالاستثمار في القطاع المصرفي. بحسب بيان للحكومة الإثيوبية، الجمعة، اطلعت عليه " العين الإخبارية".

• "الأعمال المشترك".. شركات سودانية تستهدف توسيع استثماراتها في إثيوبيا
• 1.8 مليار دولار تمويلا صينيا لمشروعات تنموية في إثيوبيا

ووفقا للبيان، يهدف مشروع القانون الذي صاغه البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) إلى تهيئة أرض خصبة للمغتربين الإثيوبيين للاستفادة من التغييرات الشاملة الجارية في بلادهم، كما يهدف إلى تعزيز دور البنوك في اقتصاد البلاد من خلال تعبئة الموارد من مصادر خارجية.

وأحال مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) للموافقة عليه.

وأعلن البنك الوطني الإثيوبي، في مارس/آذار الماضي، عن اعتزامه فتح القطاع المصرفي للسوق العالمية لأول مرة، وكشف عن إجراء دراسات بالتعاون مع خبراء بالبنك الدولي، لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع المالي الإثيوبي، تتضمن فتح القطاع للسوق العالمية.

وقال "يناجر دسي" محافظ البنك الوطني الإثيوبي، خلال تقديمه تقرير أداء البنك عن الأشهر الثمانية الماضية أمام البرلمان: إن الدراسات الجارية تتضمن إنشاء سوق رأس المال (بورصة)، وتحديث نظام الدفع، وإشراك مجتمع المغتربين في القطاع المالي.

وأضاف "دسي" أن الدراسات من المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في القطاع المالي في إثيوبيا بعد تنفيذها.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يونيو/حزيران الماضي خصخصة الشركات الحكومية ضمن قرارات إصلاحية اتخذها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بتحرير الاقتصاد جزئيا.

وبموجب هذه القرارات سيتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.