إثيوبيا تستهدف "مناهضي السلام" بإقليم بناء سد النهضة
اعتقال 504 أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل مدنيين في إقليم بني شنقول جموز، غرب البلاد، الذي يحتضن مشروع سد النهضة الإثيوبي.
أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الجمعة، اعتقال 504 أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل مدنيين في إقليم بني شنقول جموز، غرب البلاد، والذي يشهد أعمال عنف من وقت لآخر.
وتأتي أهمية إقليم بني شنقول، غرب إثيوبيا، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقال مفوض الشرطة الفيدرالية اندشاو طاسو إن الشرطة اعتقلت أكثر من 500 شخص للاشتباه في تورطهم بقتل المدنيين في إقليم بني شنقول جموز.
وأوضح طاسو، في بيان للشرطة، اليوم الجمعة، أن مجموعة وصفها بـ"المناوئة للسلام"، تحاول زعزعة استقرار إقليم بني شنقول جموز.
وأضاف أن هذه المجموعة (لم يسمها) لا ترغب في أن ينتهي سد النهضة في الوقت المحدد له، مؤكدا أن الشرطة تجري تحقيقات حول المتهمين الذين تم اعتقالهم.
يأتي بيان الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عقب ورشة عقدتها الشرطة، استعرضت خلالها أداءها خلال الربع الأول من السنة الإثيوبية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.
في السياق ذاته، وحول ما يشهده إقليم بني شنقول من أعمال عنف من وقت لآخر، اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع حاكمي إقليمي أمهرة وبني شنقول-جوموز، بشأن الاشتباكات الأخيرة التي شهدها إقليم بني شنقول جموز، واستهدفت بعض المدنيين من قومية الأمهرة.
وقال آبي أحمد، عقب اللقاء: "لقد أجرينا مناقشات مع الإدارات الإقليمية وقطاع الأمن في إقليمي أمهرة وبني شنقول، حول الصراع الأخير الذي حدث في منطقة متكل بإقليم بني شنقول".
وأوضح آبي أحمد، في تغريدة له اليوم الجمعة، أن اللقاء بحث سبل حل دائم للتحديات التي تواجه المنطقة من وقت لآخر ، قائلا: "وضعنا لها اتجاهات لضمان السلام المستدام في المنطقة".
من جانبهما، عقد حاكم إقليم بني شنقول جموز الشاذلي حسن، وحاكم إقليم أمهرة تمسغن طرونه، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب لقاء آبي أحمد، حول هذه القضية.
وأدان الحاكمان الهجمات المتكررة على الأبرياء في منطقة "متكل" بإقليم بني شنقول، وأكدا أن هناك أسبابا عديدة على رأسها مشكلة الأراضي وأنشطة المجموعات المناهضة للسلام والتغيير هما وراء هذه المواجهات.
وقال حاكم إقليم بني شنقول الشاذلي حسن إنهم اطلعوا مع رئيس الوزراء على أداء مركز القيادة المكون مؤخرا بالإقليم بشأن إعادة السلام في المنطقة ومحاسبة الجناة.
بدروه أكد تمسغن طرونه، حاكم إقليم أمهرة، ضرورة التعاون بين حكومتي الإقليم لإعادة السلام بالمنطقة، وقال: "اتفقنا مع حكومة إقليم بني شنقول، على ضرورة حماية و سلامة أبناء قومية الأمهرة الذين يعيشون في إقليم بني شنقول."
وأواخر سبتمبر/كانون الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن إقالة 45 مسؤولا بإقليم بني شنقول جموز، بسبب التقصير الأمني خلال الهجوم المسلح الذي شهده الإقليم، وأدى لمقتل 15 شخصا.
وحينها قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في بيان لها، إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 15 مدنيا بمنطقة "متكل" بإقليم بني شنقول جموز، في هجوم استهدف مدنيين من قبل مليشيات لم يحددها.
ولفت البيان إلى أن الهجوم يعتبر الأحدث ضمن سلسلة من عمليات القتل الممنهج التي تستهدف المدنيين، خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، من قبل مليشيات مسلحة بالمنطقة.
وأوضحت اللجنة الحقوقية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجوم وقع في قرية على ضفاف نهر بالقرب من قرية "دانغور" بمنطقة "متكل".
