خبراء إثيوبيون: تصنيف جبهة تحرير تجراي "إرهابية" تأخر كثيرا
يرى خبراء إثيوبيون أن تصنيف السلطات الفيدرالية في أديس أبابا، جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني، منظمتين إرهابيتين "تأخر كثيرا".
واقترحت الحكومة الإثيوبية، السبت الماضي، مشروع قرار لتصنيف المنظمتين "إرهابيتين"، بعد اتهام مجلس الوزراء لهما بالوقوف خلف العديد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية.
وصادق مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان"، اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع مجلس الوزراء الإثيوبي، بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.
وتتهم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المنظمتين بأنهما "عرضتا وجود الدولة الإثيوبية للخطر"، و"أعاقتا التغيير الذي حدث بعد نضال الشعب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أدى إلى فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وهجرة كثر من مناطقهم."
قرار تأخر كثيرا
ورأى خبيران إثيوبيان في حديثين منفصلين لـ"العين الإخبارية" أن جبهة تحرير تجراي وجماعة "أونق شني" ارتكبتا العديد من الجرائم علنا وسرا في الـ3 سنوات الماضية.
بدوره، قال محاضر القانون بجامعة أديس أبابا، سيساي مينجيستي، إن "قرار الحكومة تصنيف الجماعتين إرهابيتين صحيح رغم أنه جاء متأخرا".
وأضاف: "الضرر والدمار اللذان لحقا بشمال البلاد في إقليم تجراي يكفيان لتصنيف جبهة تحرير تجراي على أنها جماعة إرهابية".
وتابع: "القرار صائب وتصحيح للأوضاع من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي شهد تحديات بسبب الأنشطة التي مارستها الجبهتان طيلة السنوات القليلة الماضية".
ولفت إلى أن "مصادقة البرلمان على القرار بتصنيف جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني منظمتين إرهابيتين خطوة مهمة ستتيح للحكومة تولي جميع أموالهما وأصولهما الأخرى وستكون ذات فائدة كبيرة لإثيوبيا كدولة".
وأوضح "كما ستضع هذه الخطوة الحكومة الإثيوبية في موقف تفاوضي قوي في مقابل ضغوطات الولايات المتحدة والغرب غير المنطقية بشأن التفاوض مع الجبهتين".
خطوة مهمة قبل الانتخابات
ويدعم المحلل السياسي، زكريا إبراهيم، رأي مينجيستي، إذ قال إن "خطوة تصنيف الجبهتين كمنظمات إرهابية قرار صحيح جاء في ظل تحديات تشهدها البلاد من انتخابات مقبلة تتطلب استقرارا لإنجاحها والتصدي لمحاولات تعطيلها بافتعال أزمات، ونعرات قبلية مؤخرا بعدة مناطق في إقليمي أوروميا وأمهرة كادت أن تنشر الفوضى لولا يقظة القوات الأمنية".
وقلل إبراهيم في حديث لـ"العين الإخبارية" من محاولة الغرب ممارسات ضغوط على حكومة آبي أحمد بشأن التفاوض مع جبهة تحرير تجراي، وقال "لا يعقل أن تقبل حكومة راشدة هذه الضغوط بعد ما قامت به جبهة تحرير تجراي من تقويض للدستور ومهاجمة الجيش الوطني للبلاد بهدف الانقلاب على السلطة في بادرة غريبة".
وتابع "جبهة تحرير تجراي قامت بممارسات سيئة جدا خلال اختراقها المشهد السياسي في البلاد على مدار أكثر من عقدين، وتحاول في الوقت الحالي تعريض أمن البلاد للخطر من خلال التعاون ودعم جماعة أونق شني المسلحة التي تعتبر أخطر جماعة مسلحة تنشط في عدة مناطق بإقليمي أوروميا وأمهرة مؤخرا".
ومضى قائلا "بمصادقة البرلمان الإثيوبي على مقترح الحكومة، سيصبح كل من له علاقة وصلة بهذه المنظمات مسؤول أمام القانون ومتورط معها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستخفف كثيرا من التهديدات الأمنية المحدقة بالبلاد مع قرب الانتخابات، وتفشل أي محاولات لإدخال إثيوبيا في حروب أهلية لا نهاية لها باستغلال مثل هذه الجماعات".
كانت جبهة تحرير أورومو التي انشقت منها جماعة أونق شني المسلحة، عارضت قرار حظر الأخيرة، وقالت في بيان لها إن القرار "محاولة متعمدة لتعطيل عملية الانتقال السلمي في البلاد، خاصة وأن أثيوبيا مقبلة على انتخابات عامة في 5 يونيو/حزيران المقبل".
وبدأت الحكومة المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية أواخر العام الماضي ضد جبهة تحرير تجراي التي كانت تسيطر على الإقليم الشمالي والمشهد السياسي في إثيوبيا طيلة العقدين الماضين.
وأعلنت القوات الحكومية انتصارها في معارك إقليم تجراي أوائل العام الجاري بعد تحرير عاصمته وتشتت مقاتلي الجبهة وقادتها بالجبال في عدة مناطق بإقليم تجراي والتي ما زالت تخوض حرب عصابات ضد قوات الجيش الإثيوبي.
وتتهم الحكومة الإثيوبية "جبهة تحرير تجراي" بالمسؤولية عن إثارة النعرات العرقية في البلاد والهجوم على الجيش الإثيوبي في القيادة الشمالية بإقليم تجراي بهدف تقويض النظام الدستوري والوصول إلى السلطة.
كما تحمل الحكومة جماعة أونق شيني المسلحة، مسؤولية القيام بعمليات القتل وتشريد المدنيين في إقليم أوروميا وتقول إن جبهة تحرير تجراي جماعة "أونق شني" المسلحة يعملان معا لتدمير الدولة الإثيوبية.
