حوار إثيوبيا الوطني يشمل الراغبين بالسلام من "جبهة تحرير تجراي"
كشفت إثيوبيا أطراف الحوار الوطني المرتقب، دون استبعاد "الراغبين بالسلام" من "جبهة تحرير تجراي".
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى أديس أبابا.
وقال مكونن إن الحوار سيشمل كافة الأحزاب السياسية المعارضة والراغبين في السلام من "جبهة تحرير تجراي" .
وأوضح أن الحكومة الإثيوبية لديها خارطة طريق ليكون هناك حوار وطني شامل بين كل الأطراف الفاعلة في المجتمع والأحزاب السياسية والراغبين للسلام من "جبهة تحرير تجراي" ورجال الأعمال والأعيان وأصحاب المصلحة الآخرين الذين اختاروا طريقًا سلميًا لحل أزمة (إقليم) تجراي.
ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية علقت مؤقتًا عملية إنفاذ القانون في الإقليم.
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين إن جبهة تحرير تجراي قطعت الكهرباء وخطوط الهاتف، مشيرا إلى أن الحكومة أصلحت البنية التحتية وأعادت ترميمها لكن الجبهة خربتها مرة أخرى، وقتلت المهندسين الذين ذهبوا إلى تجراي لإصلاح خطوط الكهرباء والهاتف.
ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إلى أن الحكومة الفيدرالية ستجد صعوبة في تشغيل خدمات الكهرباء والهاتف، مضيفا أن "جبهة تحرير تجراي" تقف عقبة أمام إطلاق الخدمات المصرفية والكهرباء والهاتف.
وأوضح حسين أن البنوك تعمل من أجل الربح، ولا يمكننا إجبارها بالعمل في إقليم تجراي، وستجد هذه البنوك صعوبة في العمل إذا لم تحصل على ضمانات لاستئناف عملها.
وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، قائلا إن قرار الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بوقف إطلاق نار أحادي الجانب ما زال يقابله هجوم من قوات الجبهة.
وحول سبل إيصال المساعدات إلى المحتاجين في الإقليم، أشار إلى أنه سيتم إصدار تأشيرات للوكالات الإنسانية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، مستدركا: "لكن سيتم تفتيش طائرات الإغاثة ثم السماح لها بالهبوط في إقليم تجراي" .
وخلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، مع السفراء المعتمدين بأديس أبابا لتوضيح أزمة تجراي، قال مكونن إن مبادرة وقف إطلاق النار لا تعني عدم المحاسبة عن الانتهاكات التي حدثت في الإقليم، مؤكدا أن وقف إطلاق النار كان من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.
وأوضح مكونن أن الحكومة الإثيوبية لديها خارطة طريق ليكون هناك حوار بين كل الأطراف الفاعلة في المجتمع ليدوم السلام والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن "أحزاب المعارضة المشروعة أظهرت استعدادها للمضي قدما في مسار السلام بجانب المجتمع المدني والعديد من الشخصيات البارزة المهمة".
ومساء الإثنين، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.
وأضاف آبي أحمد، في كلمة بثها التلفزيون الإثيوبي الرسمي، الأربعاء، أن كثيرين تفاجأوا بانسحاب الجيش الإثيوبي وعدد من قادة العالم هاتفوني.
ولفت إلى أن "جبهة تحرير تجراي ليس لها القدرة العسكرية والاقتصادية كما كانت من قبل، والجيش الإثيوبي لم يهزم في تجراي، لكن إذا أصبح ينظر إليه على أنه أجنبي، فعليه أن يغادر".
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg جزيرة ام اند امز
