قرار أوروبي بشأن تجراي.. الأمم المتحدة تعتمد وإثيوبيا ترفض

أعربت اثيوبيا عن رفضها قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي واعتمده مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن إقليم تجراي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق المجلس على قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، بموافقة 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، مقابل 14 صوتا معارضا وامتناع 13 عضوا عن التصويت.

ويدعو القرار إلى انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي، معربا عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات في المنطقة منذ بدء الأزمة قبل ثمانية أشهر.

وفي بيان، قالت الخارجية الإثيوبية إنه منذ طرح الاتحاد الأوروبي اقتراحه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، تناشد حكومة إثيوبيا سحب القرار بشأن فرضية أنه سابق لأوانه، كما يعتبر "تدخلا وتقويضا لسلامة التحقيقات المشتركة الجارية".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وافقت على نشر فريق التحقيق المشترك المكون من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم ارتكابها خلال الأزمة في تجراي. 

وأوضح البيان أن الفريق المشترك بدأ تحقيقاته في مايو/ أيار الماضي، ويتوقع أن ينتهي من عمله في شهر أغسطس/ آب المقبل، مضيفا أنه" بالإضافة إلى تلك الجهود، يتم توسيع نطاق التحقيقات من خلال تنسيق جهود جهاز العدل العسكري وسلطات إنفاذ القانون الإقليمية والمحققين المدعين العامين الفيدراليين".

وتابع البيان الذي جاء رفضا للقرار، أن إثيوبيا أوضحت قضية القرار أمام المجلس، وطلبت أن يأخذ التحقيق مساره حتى أغسطس/آب، كما دعت الهيئة الموقرة إلى توفير الوقت والمكان اللازمين لاستكمال التحقيقات.

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي أساس أخلاقي ولا قانوني لتبرير اتخاذ قرار سياسي في وقت غير مناسب"، معتبرا أنه "كان من الأجدى أن تكون المشاركة البناءة تساهم في الإسراع بالوصول إلى الجهود الجارية بنجاح بدلا من اتخاذ قرار متسرع من المجلس، ولهذه الأسباب ترفض إثيوبيا هذا القرار".

وجدد البيان التزام حكومة إثيوبيا بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الذين تورطوا في ارتكاب جرائم سيقدمون للعدالة ويعاقبون على أكمل وجه وفق القانون.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.