تعهد وتحذير وتفنيد.. بيان إثيوبي جديد عن الوضع في تجراي

جددت حكومة إثيوبيا، الجمعة، التزامها بالعمل بشكل وثيق مع المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بإقليم تجراي، شمالي البلاد.

وقالت لجنة حالة الطوارئ الإثيوبية للتحقق من صحة الحقائق إن حكومة إثيوبيا أكدت مرارا وتكرارا أنها تعمل بشكل وثيق مع المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بإقليم تجراي.

وتابعت اللجنة في بيان أنه "على الرغم من أن هيئة الطيران المدني الإثيوبي أغلقت الجزء الشمالي من المجال الجوي لجميع أنواع الرحلات دون مستوى الطيران 290 منذ نهاية مايو/أيار، إلا أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في الـ5 من يوليو/تموز الجاري سمحت خصيصا بالتحليق لجميع الأطراف المهتمة بتقديم المساعدات الإنسانية في إقليم تجراي.

•  مطلب أممي بشأن وقف إطلاق النار في إقليم "تجراي" الإثيوبي
  

وذكر البيان أن حكومة إثيوبيا لم ترفض أي طلب لرحلة من البضائع والركاب إلى إقليم تجراي، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي طلب إذن الطيران أمس لطائرتين تنويان الذهاب إلى إقليم تجراي.

وتابع البيان "تسهيلا لهذه الطلبات بشكل أفضل، أصدرت الحكومة الفيدرالية مبادئ توجيهية تتضمن تعليمات ومعلومات يجب على العاملين في المجال الإنساني الالتزام الصارم بالحصول على إذن من وزارة خارجية إثيوبيا والهيئات الأخرى ذات الصلة".

وذكرت الحكومة بوضوح أن جميع الرحلات الجوية القادمة من الخارج أو المطارات المحلية في إثيوبيا يجب أن تهبط أولا في مطار أديس أبابا قبل الذهاب إلى إقليم تجراي، كما يجب أن تهبط الرحلات القادمة من المجال الجوي المحظور في مطار أديس أبابا أولا قبل الذهاب إلى الخارج أو أي مطار محلي في إثيوبيا.

وأضاف البيان: "وفق ما هو مفصل في المبادئ التوجيهية، يجب على جميع المشغلين تقديم تفاصيل الرحلة والموافقة عليها، مثل رقم الرحلة، ونوع الطائرة، والغرض من الرحلة، وتفاصيل الركاب، ونوع الشحن قبل إجراء عمليات الطيران".

ولفت البيان إلى أنه سيتم إجراء بحث قياسي في مطار أديس أبابا على جميع الطائرات المغادرة والوافدة والسيارات والركاب والأطقم ومن بينها السيارات الضخمة التي قد تحتاج إلى تفكيكها للبحث والفحص.

وتطلب الحكومة الفيدرالية أيضا من جميع رحلات طائرة الركاب والشحن لنقل الأشخاص أو المعدات المتعلقة ببعثات المساعدة الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن حكومة إثيوبيا طلبت من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الامتناع عن إصدار بيانات متحيزة ومضللة واتخاذ إجراءات تصحيحية قريبًا لتجنب الآثار الضارة على التعاون الطويل الأمد بين الحكومة الإثيوبية والمنظمة.

وتابع بيان لجنة حالة الطوارئ الإثيوبية للتحقق من صحة الحقائق، "على الرغم من الترتيبات السالفة الذكر ورغبة الحكومة الفيدرالية في العمل بشكل وثيق مع العاملين في المجال الإنساني، فإن بعض التقارير، عن طريق الخطا أو غير ذلك، استمرت في تضليل المجتمع الدولي كما لو أن حكومة إثيوبيا تعرقل الرحلات الجوية إلى إقليم تجراي". 

وأشار البيان إلى أن حكومة إثيوبيا كتبت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتجاجا على الأعمال غير البناءة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي لا تتناسب مع العلاقات المثمرة التي أقامتها إثيوبيا مع المنظمة منذ عام 1984.

وأوضح البيان أن الحكومة الفيدرالية ترى أن مشاركة مكتب الأمم المتحدة، من خلال تقاريرها وبياناتها غير الدقيقة في تصوير الحالة في إقليم تجراي لم تكن مفيدة وبناءة منذ بداية عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية لديها انطباع بأن بيانات وتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يبدو أنها مؤطرة لتشجيع ومجاملة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي التي استمرت في تغذية الفهم الخاطئ وقادت المجتمع الدولي إلى سوء فهم الوضع في المنطقة، لافتا إلى أن البرلمان الإثيوبي صنف جبهة تحرير تجراي كمنظمة إرهابية.

وفي هذا الجانب "تود حكومة إثيوبيا أن تطلب من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الامتناع عن إصدار بيانات متحيزة ومضللة واتخاذ إجراءات تصحيحية قريبا لتجنب الآثار الضارة على التعاون الطويل بين الحكومة الإثيوبية والمنظمة."، حسب البيان.

وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي أحادي الجانب من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.