أحداث "تجراي".. إثيوبيا تقدم حصيلة الضحايا و"الانتهاكات"

93 شخصا قضوا في أحداث مدينة أكسوم بإقليم تجراي الإثيوبي قبل أشهر، بحسب إفادات 95 شاهداً لفريق التحقيق الجنائي.

حصيلة قدمها المدعي العام الإثيوبي فقادو سجا، في بيان تحدث فيه عن التحقيقات التي أجريت في إقليم تجراي (شمال) حول "وقوع انتهاكات وضحايا مدنيين"، إثر عملية إنفاذ للقانون قام بها الجيش ضد قوات ومليشيات "جبهة تحرير تجراي" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح سجا أن فريق التحقيق توصل لشهادات أثبتت أن "الغالبية العظمى من القتلى في الأحداث كانوا أفرادًا في القوة القتالية لجبهة تحرير تجراي الذين اشتبكوا مع القوات الإريترية وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، وذلك رغم أنهم لم يكونوا يرتدون الزي العسكري".

وأكد أن "التحقيق الجنائي نجح في التعرف على أفراد من الشرطة الفيدرالية وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية المتورطين في جريمة اغتصاب (دون تحديد عددهم)"، مشيرا إلى "إحالة القضية مع أفراد الشرطة الفيدرالية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي، بينما تمت إحالة قضية أعضاء قوة الدفاع الوطني المشتبه بتورطهم إلى المحكمة العسكرية".

ولفت إلى أنه نظرًا للعمل المشؤوم الذي قامت به "جبهة تحرير تجراي" من خلال إطلاق سراح 10 آلاف من المجرمين سيئي السمعة من السجن، وارتدائهم الزي العسكري التابع لقوة الدفاع الوطني الإثيوبي والإريتري، وجد فريق التحقيق أنه من الصعب للغاية تحديد الجناة.

وتطرق البيان إلى حالات الاغتصاب المزعومة، وقال إن الشرطة سجلت حتى الآن شهادات 116 ضحية، لافتا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، فيما يحدد المحققون مرتكبي الجرائم المذكورة أعلاه ويجمعون المزيد من الأدلة التي من شأنها الكشف عن الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.

وفي مارس/ آذار الماضي، دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في تجراي حول انتهاكات محتملة في مدينة أكسوم بالإقليم.

وحينها، قالت اللجنة الحقوقية التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان، إن أكثر من 100 مدني قتلوا خلال يومين على يد جنود إريتريين في المدينة.

واعتبرت، في تقريرها الأولي، أن هناك "انتهاكات" لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين قد حدثت في أكسوم ترقى إلى "جرائم حرب".

وجاء تقرير اللجنة الحقوقية عقب تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون في تجراي.

وحول مزاعم ارتكاب الجيش الإريتري عمليات قتل وانتهاكات في إقليم تجراي، قال آبي أحمد إن حكومة أسمرة تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم، في 28 من الشهر المذكور، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.

وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي، ويقودون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي.