إثيوبيا تتصدى للأسلحة التركية "المهربة" بقانون عقوبات جديد

القانون الإثيوبي الجديد يفرض عقوبة صارمة تصل إلى 10 سنوات سجناً ضد تجار تهريب الأسلحة التركية بشكل غير مشروع.

في خطوة إثيوبية جديدة لوقف تدفق الأسلحة التركية المهربة إلى البلاد، أعلن مكتب النائب العام الفيدرالي في أديس أبابا تبني مشروع قانون يفرض عقوبة صارمة على المتورطين في تجارة الأسلحة غير المشروعة. 

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، الثلاثاء، عن زينابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام الفيدرالي، قوله إنه تم سن مشروع قانون يفرض عقوبة صارمة على تجار الأسلحة تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يثُبت تورطه في شراء وبيع وتجارة وتخزين الأسلحة بصورة غير مشروعة.

• الأسلحة التركية في إثيوبيا.. تأجيج لعنف قبلي وعرقلة لإصلاحات آبي أحمد
• إثيوبيا تحبط ثالث محاولة تركية لتهريب أسلحة لأديس أبابا

وأوضح تونو أن مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تعمل بجهد من أجل مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، خاصة عبر المناطق الطرفية الحدودية.

في الوقت نفسه، أوضح جيلان عبدي، مدير العلاقات العامة في مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أن تجارة الأسلحة غير المشروعة شهدت تراجعاً مؤخراً؛ بسبب الجهود المشتركة لمسؤولي الجمارك والمواطنين.

وينتظر أن يصادق البرلمان الإثيوبي على القانون الجديد ليدخل حيز التنفيذ؛ إذ تعاني البلاد من تزايد تهريب الأسلحة في الآونة الأخيرة من مختلف المعابر، وأكدت تقارير شرطة أديس أبابا أن أغلبها تركية الصنع.

وتظهر خارطة تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا أنها تتم عبر انتشار شبكات على الحدود مع السودان، وتحديداً في منطقة المتمة بإقليم أمهرا شمال والقلابات السودانية بولاية القضارف.

وتمكنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في الأشهر الثلاثة الماضية، من وقف تهريب 1560 مسدسا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح "كلاشينكوف"، وجميعها تركية الصنع.

aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg

جزيرة ام اند امز