محاكمة عسكريين صوماليين بتهمة بيع أسلحة في أسواق مقديشو
الادعاء العسكري الصومالي أكد تورط مسؤولين عسكريين في عمليات بيع أسلحة حكومية سرا في أسواق مقديشو.
أكد الادعاء العسكري الصومالي، الأحد، تورط مسؤولين عسكريين في عمليات بيع أسلحة تابعة للقوات المسلحة الصومالية سرا في أسواق السلاح في العاصمة مقديشو.
وأضاف العقيد عبدالله بولي كامي في تصريحات صحفية، الأحد، أن المحكمة العسكرية تنظر حاليا في قضايا كثيرة تتعلق بجرائم متورط فيها عسكريون بتهم بيع السلاح.
وأشار كامي إلى أن بيع السلاح الحكومي داخل أسواق مقديشو أصبح شيئا طبيعيا أمام المارة والمتجولين.
وتلقت المحكمة العسكرية بلاغات ضد مسؤولين عسكريين بتهم التهاون في اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في بيع السلاح، وتهم أخرى بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، وكشف معلومات خاصة بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
من جانبه، قال محمد نور سيدو المحلل السياسي الصومالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ملفات الفساد وبيع السلاح تقوم بها شخصيات نافذة داخل الجيش الصومالي.
وأضاف سيدو أن معظم الأسلحة التي يتم بيعها وتهريبها من المؤسسة العسكرية والأمنية تذهب إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية.
وحسب المحلل السياسي، يعد الصومال أكبر سوق للسلاح غير المنظم في المنطقة بسبب فساد حكومة الرئيس محمد عبدالله فارماجو، والمسؤولين العسكريين التابعين له.
وقال سيدو إن استمرار عمليات بيع السلاح لحركة الشباب الإرهابية ساهم في تزايد حدة الاضطرابات الأمنية والصراعات القبلية في البلاد، ويضعف من فرص بناء الجيش الصومالي.
وأعاد مجلس الأمن في قرار رقم 2444 لعام 2018 تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بسبب أدلة على تسرب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
وقال مجلس الأمن في تقرير إن الأسلحة عادة ما تنتهي في أيدي حركة الشباب وغيرها من الحركات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.
وكانت الشرطة الكينية كشفت أن 3 من البنادق الخمس المستخدمة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيروبي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي تم شراؤها في البداية من قبل الحكومة الفيدرالية في الصومال، ووجدت طريقها إلى حركة الشباب الإرهابية المسؤولة عن حادث التفجير الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg جزيرة ام اند امز
