اتهام حاكم إقليم الصومال الإثيوبي السابق بالتحريض على العنف الطائفي

الاتهامات الموجهة لحاكم إقليم الصومال الإثيوبي ومعاونيه تشمل ارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وجّه برهانو سجاي النائب العام الإثيوبي، الأربعاء، اتهامات لـ47 شخصا بينهم عبدي إيلي حاكم إقليم الصومال الإثيوبي السابق، تتعلق بالتحريض على العنف الطائفي القتل والحرق، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والتسبب في نزوح السكان واغتصاب النساء.

جاء ذلك بعد إعلان نتائج التحقيقات التي أجراها النائب العام الإثيوبي، في أحداث العنف التي وقعت مطلع أغسطس الماضي، بإقليم الصومال الإثيوبي.

• إقالة وزراء في إقليم الصومال الإثيوبي بسبب تصريحات للإعلام
• الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي يمثل أمام المحكمة الفيدرالية
  

وذكر النائب العام الإثيوبي في مذكرة الاتهام، التي قدمت للمحكمة الفيدرالية الإثيوبية، أن المتهمين متورطون بصورة مباشرة في أعمال العنف الطائفي من خلال تسليح وإعطاء تعليمات لمجموعة من الشباب تحت اسم "هيغو" أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة ضد حاكم إقليم الصومال الإثيوبي ومعاونيه الـ46، تشمل ارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والتسبب في نزوح السكان واغتصاب النساء.

ووفقا لنتائج التحقيق التي كشف عنها النائب العام الفيدرالي السبت الماضي، حول أعمال العنف والقتل الطائفي التي شهدها إقليم الصومال الإثيوبي في أغسطس الماضي، قتل نحو 50 شخصا وأصيب 266 آخرون في الفترة ما بين 4-6 أغسطس 2018.

التحقيق أكد أيضاً وجود مقبرة جماعية تضم 200 ضحية، وإحراق الكهنة من الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.

وكانت السلطات في أديس أبابا اعتقلت الحاكم السابق لإقليم الصومال الإثيوبي عبدي إيلي، من منزله في العاصمة الإثيوبية، بعد أن وجهت إليه تهم إشعال الفتنة القبلية والدينية والتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتوعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتقديم عبدي إيلي ومسؤولين آخرين للعدالة، على خلفية "الجرائم" التي ارتكبوها بحق السكان الأبرياء وإشعالهم أعمال العنف.