الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي يمثل أمام المحكمة الفيدرالية
الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي و6 مسؤولين آخرين مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية بأديس أبابا.
مثل الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين)، عبدي إيلي، أمام المحكمة الفيدرالية الإثيوبية؛ بتهم إشعال الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- قيادات "جبهة تحرير أوغادين" تعود إلى إثيوبيا بعد 24 عاما
- برلمان أوغادين الإثيوبي يرفع الحصانة عن رئيس الإقليم السابق و7 مسؤولين
ونقلت إذاعة "فانا" المحلية المقربة من الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أن إيلي و6 مسؤولين آخرين في حكومته السابقة بالإقليم الصومالي قد مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية بأديس أبابا؛ للاشتباه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة "جقجقا"، عاصمة إقليم الصومال الإثيوبي.
واعتقلت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الإثنين الماضي، إيلي من منزله، في منطقة (بولي اتلاس) وسط العاصمة أديس أبابا، وبحوزته 5 قطع من سلاح كلاشنكوف و4 مسدسات.
وكان المدعي العام الإثيوبي، برهانو سجاي، قد وجه اتهامات إشعال الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لإيلي، فيما يتهم المسؤولين الـ6، لصلتهم المباشرة بهذه الانتهاكات وهم :"عبدي جمال كلونبي مسؤول مكتب العدل بالإقليم، رحمة محمد مسؤولة المرأة والطفل، إبراهيم محمد مسؤول التعليم، ديك عبدالله نائب مسؤول مكتب تنمية الموارد المائية، إبراهيم محمد مبارك عمدة مدينة جقجقا، وعمر عبدي مسؤول المكتب السياسي للحزب الصومالي".
يُشار الى أن برلمان إقليم الصومال الإثيوبي كان قد رفع، الإثنين الماضي، الحصانة عن إيلي، و6 مسؤولين آخرين، لـ"الاشتباه بصلتهم في أعمال عنف وقتل وحرق شهدها الإقليم بداية الشهر الجاري".
وشهد إقليم الصومال الإثيوبي، مطلع الشهر الحالي، أعمال عنف وقتل وحرق، عقب خروج متظاهرين يطالبون بتنحي رئيس الإقليم السابق.
واتهم المتظاهرون رئيس الإقليم بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ونزوح عدد كبير من سكان الإقليم.
