إثيوبيا تطالب السودان بضبط حدوده لمنع تهريب الأسلحة التركية

الحكومة الإثيوبية تؤكد أن عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع عبر الحدود السودانية إلى البلاد دخلت مرحلة خطيرة

طالبت إثيوبيا الحكومة السودانية رسميا بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي.

• إثيوبيا تطالب أنقرة بوقف تهريب الأسلحة التركية إلى أراضيها
• إثيوبيا تحقق في لغز تهريب أسلحة تركية عبر الحدود

ودخلت عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا مرحلة خطيرة، إذ تصاعدات تصريحات المسؤولين في أديس أبابا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير خارجيته، بعد تزايد تهريب الأسلحة عبر السوان نحو جارتها الجنوبية.

وقدم وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه جبيو، في تقريره عن أداء وزارته للأشهر الستة الماضية أمام البرلمان، تفاصيل عمليات تهريب الأسلحة، معلنًا تقدم بلاده بطلب لحكومة السودان بتشديد الرقابة والسيطرة على تلك العمليات عبر الحدود المشتركة.

ووصف جبيو التدفق المستمر لتهريب الأسلحة عبر السودان نحو إثيوبيا بـ"المقلق"، خصوصًا أن مسألة تهريب الأسلحة تمت مناقشتها مع الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب وزير الخارجية الإثيوبي، فإن تزايد تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا أصبح يشكل تهديدًا لأمن البلاد، موضحًا أن حكومة بلاده بدأت في اتخاذ خطوات جادة تجاه هذه المسألة مع الدول المصنعة لتلك الأسلحة، ودولة العبور من أجل وقف عمليات التهريب.

وتعاني إثيوبيا من تزايدٍ لتدفق الأسلحة بمختلف أنواعها، لكن يظل غالبيتها تركية الصنع، ويتم تهريبها عبر الحدود الشاسعة مع السودان، فيما تبذل أديس أبابا جهودًا غير عادية لضبط شبكات التهريب.

وخلال إفادته أمام البرلمان، الجمعة الماضي، تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لأول مرة عن تزايد تهريب الأسلحة في البلاد، قائلا: "إثيوبيا أصبحت دولة يوجد فيها سلاح يفوق عدد سكانها".

وكانت "العين الإخبارية" انفردت بنشر تقرير، يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تزايد تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا، وهو ما وجد أصداءً واسعة داخل البلاد، وخاصة المنظمات الإقليمية المهتمة بأمن منطقة القرن.

وتشير خارطة تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا إلى أنها تتم عبر شبكات تهريب منتشرة على الحدود، وخصوصًا منطقة المتمة في إقليم أمهرا شمال إثيوبيا والقلابات السودانية بولاية القضارف.

وتمكنت الشرطة الفيدرالية في إثيوبيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من وقف تهريب 1560 مسدسًا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح "كلاشينكوف"، وجميعها تركية الصنع.

ويرى مراقبون إثيوبيون أن تزايد تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا في الآونة الأخيرة يغذي الصراعات التي يثيرها مناوئو إصلاحات رئيس الوزراء، آبي أحمد، كما تساعد في إجهاض التغيرات التي تجريها الحكومة سياسيا واقتصاديا.

لكن يظل اتساع ووعورة بعض المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان، أبرز ما يساعد على تزايد تهريب السلاح، واتساع تجارته.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دملاش جبر ميكائيل، عن عدد من العمليات التي قام بها الجهاز وبتعاون مع المواطنين، أحبط من خلالها تهريب أسلحة وأموال، وتوقيف عدد كبير من المتورطين في إثارة أعمال العنف بمختلف أقاليم البلاد.

كما أعلنت الشرطة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضبط ثالث شحنة أسلحة مهربة من تركيا بضواحي أديس أبابا، في عملية مشتركة من قبل شرطة العاصمة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وتمكنت الشرطة خلال هذه العملية من ضبط 180 مسدسا من طراز "آي كول بي 29" تركي الصنع، أثناء تهريبها إلى العاصمة في حافلة صغيرة.

aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg

جزيرة ام اند امز