إثيوبيا تحذر رسميا وسائل إعلام أجنبية من نشر معلومات مضللة

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، عن تحذير رسمي لأربعة من وكالات إعلام أجنبية، على خلفية تناولهم الشأن الإثيوبي بطريقة "سلبية".

وأصدرت هيئة الإعلام الإثيوبية، اليوم الجمعة ، رسالة تحذير لكل من (سي إن إن، بي بي سي، رويترز، وأسوشيتد بريس)، مؤكدة أن هذه المؤسسات إذا لم تلتزم بالقوانين واللوائح الحكومية سوف يتم سحب وإلغاء تراخيصها.

وذكرت الهيئة، في بيان على موقعها اليوم الجمعة، أن هذه المؤسسات الإعلامية التي صدر بحقها تحذير "نشرت معلومات وتقارير مضللة وأكاذيب عن إثيوبيا".

ولفت البيان الإثيوبي، إلى أنه تم إرسال تحذيرات إلى هذه الوكالات الإعلامية، مضيفا أن هذه الوكالات "أعدت ونشرت معلومات كاذبة حول إثيوبيا لدعم جبهة تحرير تجراي المصنفة من البرلمان الإثيوبي بالإرهابية".

وذكر البيان أن هذه الوكالات، كانت قد وصفت حملة الحكومة لإنفاذ القانون بأنها "حرب استنزاف"، مقللة من جهود الحكومة لتقديم المساعدة الإنسانية، وادعت أن الحكومة تستخدم الجوع كسلاح، وتشويه سمعة الهيئة الحاكمة للبلاد.

وتابع البيان، في الرسالة التي وجهت إلى الوكالات الإعلامية الأربعة، أن هذه المؤسسات أنتجت أخبارًا كاذبة لتشويه سمعة قيادة البلاد على المستوى الدولي وتعزيز الضغط الدبلوماسي.

وأضاف أن هيئة الإعلام الإثيوبية لم تر حتى الآن أي تحسينات ملموسة في المحادثات التي جرت مع هذه المؤسسات.

وحذرت الهيئة الإثيوبية، هذه المؤسسات من أنه  إذا لم تمتنع عن مثل هذه الأعمال، فإن السلطة ستلغي تصاريح عملهم للعمل في إثيوبيا وفقا لسلطاتها ومسؤولياتها.

وكانت إثيوبيا حذرت وكالات إعلام أجنبية وسفارات أجنبية دعت رعاياها بإثيوبيا لمغادرة البلاد على خلفية شائعات حول محاصرة جبهة تحرير تجراي للعاصمة، وتوعدت أديس أبابا بإجراءات صارمة حيال ذلك.

وقال مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، في بيان حينها، إن هناك بعض وسائل الإعلام الأجنبي مثل وكالة "رويترز" "تنشر معلومات مضللة من خلال النقل الكاذب عن سقوط بعض المدن في أيدي جبهة تحرير تجراي التي تحاول زرع الشك والخوف بين القيادة والشعب والجيش الوطني يجب أن تتوقف عن هذا السلوك"، مشيرة إلى أن التحذير يشملها أيضا.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.