80 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الزراعة في إثيوبيا

المنحة يستفيد منها بشكل مباشر 1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات أعلى للنمو الزراعي

وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على منحة بقيمة 80 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في إثيوبيا. 
وقال البنك، في بيان، إن المنحة يستفيد منها بشكل مباشر 1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات أعلى للنمو الزراعي.
وأوضح البنك أن هذه المنحة ستوظف لمساعدة المزارعين على التكيف مع التغير المناخي من خلال استكمال أكثر من 2600 مشروع ري صغير الحجم، وتحديث البنية التحتية لمشروعات الري القائمة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف زراعة 23.2 ألف هكتار من الأراضي عبر الري.

• إثيوبيا تستقبل العام الجديد بمشروعات تنموية وتسهيلات استثمارية

وقال عثمان ديون، ممثل البنك الدولي بدول إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، إن القطاع الزراعي يمثل أهمية بالغة لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعمل به ما يقرب من 80 في المائة من القوى العاملة.
وأوضح ممثل البنك الدولي أن إثيوبيا حققت نتائج مشجعة لكنها بحاجة إلى مزيد من العمل لمواجهة التحديات المتبقية وتسريع المكاسب الإنتاجية، وتقليل التعرض للظروف المناخية المتقلبة، بجانب تقليل تدهور الأراضي، وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها القطاع. 
وقال إن هذه المنحة سوف تعمل على سد فجوات التمويل غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتسريع تنفيذ أنشطة المشروع التي تأخرت بسبب زيادة التكلفة بشكل كبير.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" قال وزير الدولة بوزارة الزراعة الإثيوبية وندأله هبتامو، إن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في بلاده تصل إلى 74 مليون هكتار من الأراضي بينما تم حتى الآن زراعة 12.8 مليون فقط.

وأضاف أن إثيوبيا بها فرص لتطوير والاستفادة من أراض زراعية تقدر بـ11 مليون هكتار يمكن تنميتها عن طريق الري، إلا أنه لم يتم إستخدام سوى 1.2 مليون  حتى الآن .
وأعلنت شركة تطوير المناطق الصناعية بإثيوبيا (حكومية) قبل أيام،عن عزمها إكمال مشروع المناطق الصناعية المتبقية خلال العام الإثيوبي الجديدة، وقالت إن المناطق الصناعية قيد الإنشاء والمتبقية حاليًا في جميع أنحاء البلاد ستعمل بكامل طاقتها في العام الإثيوبي الجديد .

وتستقبل إثيوبيا، في الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، أول أيام العام الإثيوبي الجديد 2013 وفقاً للتقويم المحلي المعمول به في البلاد، والذي يتأخر عن التقويم الميلادي بحوالي 8 سنوات.