تكللت جهود إثيوبيا بوضع خطة محكمة لتطوير إنتاج القمح محليا، وذلك عبر استراتيجية الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لدول الجوار، مثل كينيا وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وإريتريا.
فقد عملت الجهود المتضافرة على تطوير زراعة القمح في عدة مناطق بإقليم أوروميا، وسط إثيوبيا، ومقاطعات في إقليم أمهرا بشمال البلاد، ومناطق بإقليم العفر، شرق إثيوبيا، وبني شنقول غربا.
ولم تكتف إثيوبيا بالاعتماد على الزراعة المطرية، لكنها استحدثت الزراعة بنظام الري في عدة مناطق، فتجاوزت زراعة القمح موسم الخريف المعتاد.
التجرية الإثيوبية في زراعة القمح قدمت إنتاجية متطورة، وأعلنت بموجبها أن البلاد ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، اعتبارا من العام المقبل، وتغطية احتياجات الدول المجاورة من فائض القمح المنتج في الداخل الإثيوبي.
وتتحرك حكومة إثيوبيا لدعم مزارعيها، فيما أعلنت جاهزيتها لتصدير القمح المحلي هذا العام إلى كينيا وجنوب السودان وجيبوتي.. فيما توفر التجربة، بالتوسع في زراعة القمح، ملايين الدولارات، التي كان يهدرها الاستيراد، خاصة مع تفاقم أزمة القمح عالميا بعد حرب روسيا-أوكرانيا، أكثر منتجي القمح في العالم.
كانت إثيوبيا من الدول المعتمدة على القمح المستورد، وظلت البلاد تركز على إنتاج القمح خلال السنوات الثلاث الماضية لتجنب الاستيراد، واستنزاف العملة الصعبة، وبحسب التقارير المعلنة محليا مؤخرا فإن إنتاج إثيوبيا من القمح يزداد كل عام، فقد تمت زراعة 625 ألف هكتار قمح في موسم أمطار الخريف الماضي، بالإضافة إلى 355 ألف هكتار عن طريق أساليب الري غير المطير.
الخطة الإثيوبية في العام المقبل تسعى لتغطية 32 مليون هكتار من الأراضي بزراعة القمح، وقد تمت حتى الآن تغطية 700 ألف هكتار من الأراضي بمحصول القمح محليا، وذلك بحسب تقارير وزارة الزراعة الإثيوبية.
ورغم الأحداث الداخلية التي شهدتها إثيوبيا منذ 2020، فإن جهود تطوير إنتاج القمح محليا تكللت بالنجاح بصورة كبيرة، وقدمت تجربة رائدة في زيادة المساحة المنزرعة في عدد من أقاليم البلاد، بعد إجراء دراسات ومسح حول قدرة تلك الأراضي على إنبات محصول قمح ناجح.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
