خريطة معلوماتية.. الانتخابات الإثيوبية في أرقام

تشهد إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة الإثنين المقبل لاختيار 547 عضوا لمجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية.

ويمثل هذا الاستحقاق أول اختبار انتخابي رئيسي لحزب الازدهار الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد منذ إنشائه في ديسمبر 2019، بعد حل الائتلاف السابق (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) التي قادت المشهد السياسي بإثيوبيا في الفترة من 1991-2018.

وتعد الانتخابات المقبلة هي الأولى في عهد آبي أحمد الذي تولى المنصب في 2018، والسادسة للبلاد منذ اعتماد الدستور الحالي عام 1994، وبموجبه أجريت أول انتخابات في مايو 1995 .

الإجراءات

بدأت عملية تسجيل الناخبين في إثيوبيا في 25 مارس/آذار الماضي، باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد من الانتخابات لأسباب أمنية عقب أحداث نوفمبر الماضي .

وانتهت العملية التي تم تمديدها لمرتين لأسباب أمنية في الـ14 مايو الماضي، سجل خلالها 36 مليونا و245 ألفا و444 ناخبا في كشوفات الناخبين، من إجمالي 110 ملايين نسمة عدد سكان البلاد.

وكان من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، فيما ينخرط نحو 254 ألفا في عملية الاقتراع بأكثر من 50 ألف مركز للتسجيل، بجميع أنحاء البلاد التي تضم 10 أقاليم وإدارتين .

كما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي تخصيص 150 ألف مسؤول انتخابي للإشراف على إجراء الاقتراع العام في البلاد.

استثناء

يستثنى من عملية إجراء الانتخابات بجانب إقليم تجراي، إقليم الصومال الإثيوبي الذي تجرى فيها عملية الاقتراع في 6 سبتمبر المقبل، لمشاكل فنية، فضلا عن شكاوى من بعض الأحزاب حالت دون إجراء الانتخابات الإثنين المقبل .

كما تم استثناء 40 دائرة انتخابية موزعة على 6 أقاليم إثيوبية لتحديات ومشاكل أمنية وخلل في عملية إجراء تسجيل الناخبين، موزعة كالتالي 6 دوائر انتخابية في إقليم عفار، و11 في أمهرة، واثنتان في بني شنقول وبالمثل في أوروميا، أما في إقليم جامبيلا فتوجد 3 دوائر، و15 في إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا"، وإدارة مدينة ديري داوا دائرة واحدة.

مراقبة دولية

في الـ8 من مايو الماضي، اعتمدت إثيوبيا 9 مجموعات دولية لمراقبة انتخاباتها البرلمانية المقبلة، وهي الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني الروسي، والبعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بأديس أبابا، و"القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، و"المعهد الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"المعهد الجمهوري الدولي" (واشنطن)، و"المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة" في أفريقيا، بالإضافة إلى خبراء الاتحاد الأوروبي.

الأحزاب المشاركة

الأحزاب المتنافسة التي سجلت مرشحيها في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، لكسب ثقة الناخب الإثيوبي بلغت 46 سجلوا مرشحيهم للمشاركة بعدد بلغ 9327 مرشحا بينهم 1976 من النساء.

ويأتي حزب الازدهار (الحاكم) في مقدمة الأحزاب المتنافسة من حيث تسجيل المرشحين بـ2799، يليه "المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية" المعروف بـ"إيزيما" والذي ينافس بـ 1540 مرشحا.

ليأتي حزب "إنات" في المرتبة الثالثة منافسا بـ605 مرشحين، وحزب الحرية والمساواة بـ578، والحركة الوطنية لشعب أمهرة 510 مرشحين، ومنظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين 466 مرشحا.

المرأة

نالت المرأة نصيبا كبيرا في الانتخابات المقبلة، وفق توجيه وتشجيع مجلس الانتخابات الذي حث على إشراكها وتمثيلها بنسب عالية، وخصص 10% من الدعم للأحزاب التي ترفع من نسب ترشيح المرأة .

وهو ما رفع نسب المشاركة النسوية من حيث المرشحين حيث بلغ عدد المرشحات 1976 منهم 1171 لحزب الازدهار وحده، فيما ينافس حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية بـ 189 مرشحة وحزب الحرية والمساواة 80.

ذوو الهمم

كما أفرد مجلس الانتخابات مساحات لمشاركة ذوي الهمم، والتي بلغت 95 مرشحا، ونال نصيب الأسد منها حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية بترشيح 22 معاقا ويليه حزب الازدهار (الحاكم) بتسجيل 15 مرشحا.

الخارطة السياسية

وتقسم إثيوبيا إلى عشرة أقاليم على أساس إثني ولغوي هي أروميا وأمهرا وتجراي وعفر والصومال الإثيوبي وبني شنقول جومز وغامبيلا وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا وهرر وسيداما "، وإدارتين تتمتعان بحكم ذاتي هما مدينتا "أديس أبابا العاصمة ودرداوا".

البرلمان الإثيوبي

يتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين هما نواب الشعب (547 نائبا) والمجلس الفيدرالي (112 عضوا) يمثلون مختلف القوميات الإثيوبية.

ويتم اختيار نواب البرلمان الإثيوبي عبر الانتخاب المباشر لفترة زمنية قدرها خمس سنوات،

فيما يتم اختيار أعضاء المجلس الفيدرالي من قبل مجالس الأقاليم الإثيوبية لفترة زمنية قدرها خمس سنوات.

مجلس الانتخابات الإثيوبي

 هو هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، وأنشئت بموجب الإعلان 64 في العام 1992، ويتكون من تسعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء ويعينهم مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني.

وتترأس المجلس الانتخابي الإثيوبي الحقوقية والمعارضة السابقة برتكان مديكسا.

ويتولى مجلس الانتخابات الإثيوبي عملية الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم وإعداد السجل الانتخابي وإجراء أي استفتاء وفقاً للدستور ويحدد قانون الانتخابات القواعد والإجراءات التي تحكم الانتخابات.

كما يقوم بالتثقيف العام للناخبين وإصدار التراخيص لمراقبي الانتخابات فضلا عن إصدار التراخيص للأحزاب السياسية.