سد النهضة والحدود والانتخابات.. بيان مهم للحزب الحاكم بإثيوبيا

تعهدت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

كما قررت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، في ختام اجتماعها الذي استمر ليومين ناقشت فيه القضايا الراهنة بالبلاد، إجراء الانتخابات العامة في الـ21 من شهر يونيو المقبل.

وقالت اللجنة إن أهم قضيتين يعمل عليها حزب الازدهار الحاكم، في هذه المرحلة هما عملية الملء الثاني لسد النهضة، وإجراء الانتخابات الإثيوبية المقبلة في الـ21 من يونيو المقبل.

وقال البيان إن "إثيوبيا هي منبع نهر النيل ولديها القدرة على تعزيز الوضع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، لافتا أن هناك "بعض الدول (لم يحددها) ترى أن قوة إثيوبيا ومكانتها في المنطقة قد تحد من مصالحها".

وأكدت اللجنة أن "إثيوبيا ليست لها أي نوايا سيئة للإضرار بمصالح الآخرين".

وحول الانتخابات قالت اللجنة في بيانها إن جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وجعلها سلمية وديمقراطية ونزيهة قد اكتملت.

وأضاف البيان أن إجراء عملية الانتخابات سيدخل إثيوبيا في مرحلة ديمقراطية شاملة، وستعبر بالبلاد إلى مراحل متقدمة، داعيا الشعب الإثيوبي إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن "بعض الشركاء الدبلوماسيين (لم يحددهم) يمارسون ضغوطا تهدف لإضعاف إثيوبيا".

وقال إن "أعداء إثيوبيا (لم يسمهم) يسعون إلى إشعال حروب مع جيرانها لإضعاف الاقتصاد الإثيوبي، وإقاف المشروعات الكبرى".

ولفت الحزب الحاكم، في بيانه، إلى أن البلاد تتعرض لضغوط بزعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال: خطتنا الرئيسية هي إكمال مشروع سد النهضة، والعمل الجاد لاستعادة نفوذنا في البحر الأحمر، وتصميم إصلاحاتنا الاقتصادية الخاصة، والانتقال إلى دولة قوية وديمقراطية بعض أجراء عملية إنتخابات سلمية ونزيهة.

وتعهدت الحزب في بيانه، بإكمال جميع المشروعات التي بدأتها الحكومة خلال المراحل السابقة، من أجل خدمة الشعب الإثيوبي.

واستطرد بالقول إن الحكومة ستعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة بالبلاد، ودعم وتطوير قدرات القيادات السياسية من أجل تحقيق مصالح البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإصلاحات التي شهدتها البلاد مؤخرا هدفت إلى الأمن والاستقرار لإثيوبيا والمنطقة، مضيفا أن الإصلاحات في إثيوبيا حققت الاستقرار بالمنطقة كلها.

وتطرق البيان إلى السلام، الذي تم مع الجارة إريتريا عام 2018، وقال "السلام الذي تم مع إريتريا لم يرض بعض الجهات التي ظلت تراقب المنطقة".

وتناول البيان الأزمة الحدودية مع السودان، وقال إنه "بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين لم نتوقع أن تحدث مثل هذه الخلافات"، مؤكدا بذل الجهود لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وتابع بيان اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا أن "هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تعتقد أن مصلحتهم في البحر الأحمر ستتحقق عندما تكون إثيوبيا ضعيفة، وهو أمر مرفوض"، موضحا أن "إضعاف إثيوبيا لن يحقق أي مصالح وإنما التعاون والمصالح المشتركة هي التي تحقق المصالح للجميع".

وأوضح البيان أن الاستفادة من البحر الأحمر مسائل مهمة وتتم بالتوافق مع كافة دول المنطقة ودول الجوار الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا تسعى للاستفادة من البحر الأحمر من خلال الاتفاقات مع دول الجوار، لافتا أنه لا داعي لحرمان إثيوبيا من مصالحها بالقوة أو بالدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن "التاريخ يؤكد نهج إثيوبيا الدبلوماسي بالعمل مع الآخرين لتحقيق المصالح المشتركة مع دول الجوار، قائلا إن "الوضع الجيوسياسي في إثيوبيا أصبح نقطة جذب للعالم وإثيوبيا دولة نشأت وعاشت مع البحر الأحمر ولعبت دورًا مهمًا في الأنشطة السياسية والعسكرية والتجارية للبحر الأحمر منذ العصور القديمة، ولا يمكن لإثيوبيا أن تخرج عن هذا الإطار الطبيعي"، وفق البيان.

وتطرق البيان إلى أحداث العنف التي ظلت تشهدها بعض مناطق البلاد في الفترة الماضية، مؤكدا محاسبة كل المتورطة في عمليات القتل وتهجير المواطنين بتلك المناطق.

وقال إن الجهات المعنية ستواصل عملية إنفاذ القانون، وتقديم المتورطين إلى العدالة ومعالجة جميع التفلتات.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم الرئيسية في الفترة المقبلة، وقال إن الحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار إقليم تجراي الذي شهد عملية إنفاذ القانون في نوفمبر الماضي.

وأمس الخميس، بدأت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا، اجتماعها العادي، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بآخر التطورات في البلاد، خاصة في ظل تأهب البلاد لإجراء الإنتخابات الإثيوبية في الـ21 من يونيو المقبل.

كان مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة)، كشف عن عدد الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، موضحا أن 46 حزبا سجلوا مرشحيهم للمشاركة فيها.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في الـ21 من يونيو المقبل.