إثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بتغيير موقفها بشأن "أزمة تجراي"

دعت الخارجية الإثيوبية، السبت، الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في مواقفها التي وصفتها بـ"غير المحايدة" بشأن الوضع الحالي في إثيوبيا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، في رسالة وجهها للمجتمع الدولي بمناسبة العام الميلادي الجديد، إن قرار الحكومة الإثيوبية بعدم دخول إقليم تجراي في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي تكون قد وضعت الكرة بالكامل في ملعب الجبهة التي يصنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية.

وطالبت رسالة مكونن، التي نقلتها وكالة الصحافة الإثيوبية السبت، الأمم المتحدة بضرورة "تغيير مواقفها غير المحايدة بشأن النزاع الحالي ضد جبهة تحرير تجراي وعدم ممارسة الضغوطات على الحكومة الإثيوبية".

وأوضح المسؤول الإثيوبي، أن "قرار الحكومة الإثيوبية بإبقاء قواتها بالمناطق التي حررتها في إقليم أمهرة دون دخول إقليم تجراي، لقي إشادة واسعة وترحيبا كبيرا".

وحول مواقف الولايات المتحدة تجاه الصراع الدائر مع جبهة تحرير تجراي، قال مكونن، إن "الولايات المتحدة ما زالت تمارس ضغوطات غير منطقية تجاه الحكومة الإثيوبية"، مضيفا أن بلاده ترفض بشدة هذه الممارسات الأمريكية.

ووصف "مكونن" قرارات الإدارة الأمريكية ضد الحكومة الإثيوبية المتمثلة في إزالة إثيوبيا من امتيازات قانون الفرص والنمو الأمريكي، بـ"الإجراءات المتسرعة".

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت الشهر الماضي انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تجراي، وأمرت الجيش بعدم التقدم نحو إقليم تجراي والبقاء في كامل المناطق التي استعيدت من جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

والأربعاء الماضي صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان) على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.

ووافق البرلمان الإثيوبي في جلسته الاستثنائية بأغلبية الأصوات على مقترح مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل.