برتكان ميدكسا.. من المنفى لأول امرأة تشرف على انتخابات إثيوبيا
بعد رحلة طويلة من المعارضة والمنفى، عادت الحقوقية برتكان ميدكسا إلى إثيوبيا لتتولى مجلس الانتخابات وتكون أول سيدة تشرف على الانتخابات.
سنوات عديدة قضتها "ميدسكا" في معارضة الحكومات الإثيوبية السابقة (1991- 2018)، استخدمت خلالها العديد من المنصات السياسية والحقوقية.
ولمدة نحو ثلاثة عقود، تعرضت المعارضة الإثيوبية للسجن والمحاكمات السياسية، قبل أن يتم الإفراج عنها وتختار الولايات المتحدة منفى اختياريا لها.
قبل أن تعود للبلاد وتحط رحالها في رئاسة المجلس الوطني الانتخابات الإثيوبي، لتكون أول امرأة تشرف على الانتخابات العامة وسط بحر متلاطم من التحديات الأمنية والسياسية تشهدها البلاد.
وخلال تعيينها، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال عنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان، إن اختيار مديكسا يُسهم في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية دون تلاعب من الحزب الحاكم أو المعارضة، مؤكدا أن مرشّحته تتميّز بالكفاءة والنزاهة.
وردا على أسئلة النواب حول استقلاليتها، أكد آبي أحمد أنها تمتلك خبرات قانونية هائلة، وهي باحثة مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب أو جهة سياسية.
وجاء تعيين مديكسا في إطار سلسلة اختيار سيدات لشغل مناصب بارزة فى إثيوبيا، منذ وصول آبي أحمد لسدة الحكم في البلاد 2018.
من مواليد مدينة أديس أبابا في العام 1974، والتي أكملت بها مراحلها التعليمة، ونالت ليسانس الحقوق من جامعة أديس أبابا، فيما حصلت على شهادة الماجستير للإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعملت ميديكسا كموظفة بالمحكمة الفيدرالية الإثيوبية وصلت إلى قاضية فيدرالية في الفترة من ( 1998 حتى 2003 )، لتترك وظيفتها بالقضاء، متعللة بتدخل السلطة التنفيذية في المحاكم، الموقف الذي عد لصالحها في صفوف المعارضة.
وبعد عام انضمت إلى حزب "التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية"، وشغلت منصب نائب رئيس الحزب في الفترة ( 2005 حتى 2007 ).
وخلال تلك الفترة، تم اعتقالها على خلفية نتائج انتخابات 2005 فاز فيها حزبها بعدد غير مسبوق من المقاعد ضد ائتلاف "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية" السابق.
وفي عام 2007، حُكم عليها بالسجن مدى الحياة، وفصلت عنها ابنتها الرضيعة، الأمر الذي زاد من المتعاطفين معها، وأصبح ينظر إلى ميديكسا، على أنها بطلة سياسية معارضة.
ومن داخل سجنها، أصبحت رئيسة لحزب "الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة" من 2008 حتى 2010.
وقدمت ميديكسا مذكرة طلب عفو من المحكمة والتي بموجبها تم إطلاق سراحها في أكتوبر/تشرين الأول 2010، ولاحقا أعلنت اعتزالها العمل السياسي 2011، لتشق طريقها إلى منفى اختياري بالولايات المتحدة لتواصل تحصيلها الأكاديمي في مجال تخصصها القانوني.
وبعد سبع سنوات بالمنفى، عادت مديكسا إلى إثيوبيا، مستفيدة من الانفراج السياسي الذي شهدته البلاد عقب تولي آبي أحمد، رئاسة الوزراء 2018 ، ليتم اختيارها رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
ومجلس الانتخابات الإثيوبي هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، وأنشئ بموجب الإعلان 64 في العام 1992، ويتكون من تسعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء ويعينهم مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني.
ويتولى المجلس عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم وإعداد السجل الانتخابي، وإجراء أي استفتاء وفقاً للدستور ، حيث يحدد المجلس قانون الانتخابات القواعد والإجراءات التي تحكم الانتخابات.
كما يقوم بالتثقيف العام للناخبين بالانتخابات وإصدار التراخيص لمراقبي الانتخابات فضلا عن إصدار التراخيص للأحزاب السياسية.
وتعد الانتخابات التي تجرى الإثنين المقبل هي أول انتخابات برلمانية في عهد رئاسة آبي أحمد، والسادسة للبلاد منذ اعتماد الدستور الحالي لإثيوبيا 1994، وبموجبه أجريت أول انتخابات في مايو/أيار 1995.
