سباق تسلح أوروبي.. 16 دولة تطلب إعفاء من حد الإنفاق العسكري

على وقع تحولات استراتيجية في السياسة الدفاعية الأوروبية، طلبت 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إعفاءً مؤقتًا من القيود المالية للميزانيات بالاتحاد، بهدف زيادة إنفاقها على الدفاع.

يأتي هذا التحرك في سياق متزايد من التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها روسيا، وخوفًا من الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من القارة الأوروبية.

• الشركات الأوروبية تتسابق للاستفادة من طفرة الإنفاق الدفاعي
• زيادة الإنفاق الدفاعي.. أوروبا تعطي الضوء الأخضر

في هذا الإطار، سبق أن طرحت المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي «الكتاب الأبيض للدفاع».

المقترحات التي تضمنها هذا الوثيقة تشمل تخصيص الدول الأعضاء لما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا على مدار أربع سنوات لتمويل الإنفاق العسكري، دون أن يتعارض هذا مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض حدودًا على العجز العام والديون.

هذه الخطوة، التي تعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، تهدف إلى تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة، خصوصًا تلك القادمة من موسكو.

ما هي الدول؟

والدول التي تقدمت بطلبات تشمل بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، والدنمارك، وألمانيا، وإستونيا، واليونان، وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.

ومن بين هذه الدول، تقدمت 12 دولة بالفعل بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للاستفادة من هذا الإعفاء، في حين أبدت أربع دول أخرى التزامًا بتفعيل الإعفاء قريبًا.

هذه الخطوة تعكس رغبة قوية في تعزيز القدرات العسكرية الوطنية، في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدًا في التهديدات الأمنية.

في الوقت نفسه، أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية أبريل/نيسان لاتخاذ قراراتها بشأن هذا الطلب. الهدف من هذه المهلة هو التنسيق بين السياسات المالية للدول الأوروبية، بحيث يكون هناك إطار عمل مشترك لزيادة الإنفاق العسكري بما يتماشى مع القواعد المالية للاتحاد.

دول لم تطلب

لكن على الرغم من هذه الدعوة، تبقى بعض الدول خارج دائرة الطلبات، حيث لم تُبدِ دول كفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا اهتمامًا كبيرًا بالحصول على هذا الإعفاء رغم تعهداتها السابقة بزيادة الإنفاق العسكري.

من جانب آخر، أشار المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إلى أن الاتحاد لا يزال منفتحًا أمام تلقي المزيد من الطلبات، مما يفتح الباب لدول أخرى قد تجد في هذه الاستراتيجية فرصة لتوسيع مواردها الدفاعية.

وقد قدرت المفوضية أن تنفيذ هذا الإعفاء قد يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية.

الجدير بالذكر أن الإنفاق العسكري في دول الاتحاد الأوروبي قد شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 31% منذ عام 2021، ليصل إلى 326 مليار يورو في عام 2024.

هذه الزيادة تعكس قلقًا مستمرًا بشأن الأمن في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى تبني هذه الخطوات الاستثنائية لتعزيز الجاهزية الدفاعية الأوروبية.

كما أنها تعكس هذه التحركات تحوّلًا في توجهات الدفاع الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوته العسكرية في مواجهة تحديات كبيرة، مع الحفاظ على توازن حساس بين الميزانية والسياسة الدفاعية.

وكان المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس قال إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بنحو 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".

وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31% منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء.