مفوضية أوروبا: إيران وليبيا وتونس "متهاونة" في مكافحة الإرهاب

المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء تشمل فرض عقوبات ضعيفة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال وعدم الشفافية.

أدرجت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، حكومات إيران وتونس وليبيا إلى القائمة السوداء للدول المتهاونة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

• وزير بريطاني لإيران: أنتم الدولة الأساسية الراعية للإرهاب
• بومبيو: إيران الراعي الرسمي للإرهاب في العالم

ويعد النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، فيما تتحالف حكومة يوسف الشاهد في تونس مع جماعة الإخوان الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لحكومة فايز السراج الليبية المتحالفة مع المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.

وحسب بيان المفوضية الأوروبية فإن من بين الدول المدرجة أفغانستان وساموا وجزر البهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وغانا وغوام ونيجيريا وبنما وبورتوريكو وساموا وسريلانكا وترينيداد وتوباجو وجزر فيرجن.

ويعد هذا التصنيف هو الثاني لحكومة التحالف بين يوسف الشاهد والإخوان بعد تصنيف يناير/كانون الثاني 2017.

ويقول عبداللطيف الوسلاتي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية إن "هذا التصنيف جاء على خلفية عدم جدية الحكومة في كشف ملف التمويلات التي تتلقاها الجمعيات والأحزاب من الخارج، بالإضافة إلى أنها لم تستجب إلى الشروط التي وضعتها مجموعة العمل المالي لسن تشريعات تقاوم الأموال المشبوهة".

وأضاف الوسلاتي أن "البنك المركزي التونسي كان قد توجه يوم 31 يناير/كانون الثاني 2019 إلى القضاء للتثبت في حسابات حزب النهضة الإخواني الذي يواجه اتهامات بعدم شفافية مصادر تمويله وعلاقته بالعمليات الإرهابية التي ضربت تونس منذ سنة 2011، وهو تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".

وتتوجه اتهامات تمويل الإرهاب في تونس إلى التنظيم الدولي للإخوان وقطر عبر أذرعها المتمركزة في تونس خصوصا جمعية قطر الخيرية وجمعية الإغاثة الإسلامية.

من جانبه، يقول محمد علي السافي القيادي بالحزب الاشتراكي التونسي إن إخوان تونس شجعوا ظهور الاقتصاد الموازي والجمعيات الموازية (الخارجة عن مراقبة الدولة) من أجل إيجاد ثغرات لتمويل حملاتهم الانتخابية.

وتابع: "هذا التصنيف الأوروبي ستتبعه عقوبات للحكومة التونسية من خلال فرض تشديد أكثر على صرف القروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس".

والخطوة جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وقالت المفوضية إنها أضافت مناطق لديها "أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي".

وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.

وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة، ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة.

وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي، إنها واثقة بأن الدول لن تعرقل القائمة.

وأضافت أنه يتعين التصرف بسرعة، لأن "المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي".

وقالت جوروفا إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها بعد، ومن بين الدول التي ستراقبها عن كثب الولايات المتحدة وروسيا.

وتشمل المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء فرض عقوبات ضعيفة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.

وهناك 5 من الدول المدرجة موجودة بالفعل على قائمة سوداء أخرى للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وهي ساموا وترينيداد وتوباجو و3 مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء الأمريكية.

وقال منتقدون إن القائمة لم تدرج عدة دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا.