هدم منازل فلسطينيين بالضفة.. تضامن من البعثات الأوروبية

تضامن رؤساء وممثلو البعثات الدبلوماسية الأوروبية في الأراضي الفلسطينية مع سكان حمصة البقيعة ورأس التين بالضفة الغربية.

وجاءت زيارة رؤساء البعثات الأوروبية للمنطقتين في أعقاب هدم القوات الإسرائيلية 30 مبنى مخصصا للسكن ومنشآت تجارية ومرافق صحية في حمصة البقيعة، مما أدى إلى تشريد 42 شخصًا، بينهم 24 طفلاً، للمرة السابعة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي رأس التين، خسر 84 شخص بينهم 14 امرأة و53 طفلا منازلهم.

وزار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون عن بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة تجمع حمصة البقيعة بالقرب من مدينة طوباس في غور الأردن وتجمع رأس التين في وسط الضفة الغربية، الإثنين.

وقالت القنصل البريطاني العام بالقدس ديان كورنر: "إن الهدم المتكرر للمنازل والمباني الممولة من قبل الجهات المانحة في حمصة البقيعة من قبل القوات الإسرائيلية يشكل مصدر قلق بالغ".

وأضافت: "تتسبب عمليات الهدم هذه في معاناة لا داعي لها للفلسطينيين المستضعفين. ومن المقلق بشكل خاص رؤية الأطفال بلا مأوى.. إنني أحث السلطات الإسرائيلية على وقف مثل هذه الأعمال".

وأطلع السكان المحليون، الدبلوماسيين على الأحداث الأخيرة، وتأثير تدمير ومصادرة المرافق السكنية والمعيشية ومرافق الصرف الصحي من قبل القوات الإسرائيلية، على حياة السكان.

وتم تمويل العديد من المباني المهدمة من قبل كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية الذي يضم الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية ودول مانحة أخرى.

وتأتي عمليات الهدم والمصادرة الأخيرة في تجمع حمصة في وقت يواجه فيه عدد من التجمعات الأخرى خطر الإخلاء والهدم.

وشهد الأسبوع الماضي حالة أخرى مقلقة بشكل خطير للهدم الجماعي والمصادرة، في تجمع رأس التين في وسط الضفة الغربية والذي زاره الوفد اليوم أيضا، حيث قدرت الأمم المتحدة أن 84 شخصًا من بينهم 14 امرأة و53 طفلاً فقدوا منازلهم.

وقال الاتحاد الأوروبي: "منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الفلسطينيين على هدم ما لا يقل عن 474 مبنى، بما في ذلك 150 مبنى ممولًا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 656 شخصًا، بينهم 359 طفلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأضاف: "يمثل هذا زيادة بنسبة 32% في عدد المباني المهدمة أو المصادرة، وزيادة بنسبة 145% من تلك الممولة من المانحين، وزيادة تقارب 70% في عدد النازحين، مع زيادة قدرها 75% في عدد الأطفال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم".

وتابع: "منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين في 13 يونيو/حزيران 2021، تم هدم 159 مبنى، بما في ذلك 28 مبنى ممولا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 231 فلسطينيًا. ويشمل ذلك عمليتي هدم جماعيتين في أسبوع واحد".

وتابع الاتحاد الأوروبي: "ارتفع إجمالي عدد المباني التي دمرت في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنسبة 148% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، كما تم تدمير المباني الممولة من المانحين بمقدار 28 ضعفًا".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف: "أشعر بأسى كبير لزيارتي تجمع حمصة البقيعة بعد تعرضه لهدم جماعي مرة أخرى حيث فقد السكان منازلهم وسبل عيشهم خلال أشهر الصيف الحارة وأيضا كذلك الحال في رأس التين حيث صودرت ممتلكات السكان".

وأضاف: "تعاني المجتمعات البدوية في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، من صعوبة الوصول المناسب إلى المياه أو البنية التحتية الأخرى، حيث يكافحون بالفعل للحفاظ على أسلوب حياتهم".

وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال بورغسدورف: "ان عملية الهدم الأخيرة، والتي تؤكد أن السلطات الإسرائيلية مصممة على إخراج السكان من المكان الذي عاشوا فيه لعقود بالتزامن مع عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وهي بالطبع مضرة بالسكان، وايضاً بالمجتمع الدولي".

وأضاف: "بصفتي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي وعضوًا في تحالف حماية الضفة الغربية جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة في الموقف، فإننا سنواصل مطالبة إسرائيل بوقف عمليات التهجير القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي تشكل جميعها انتهاكات فعلية للقانون الإنساني الدولي".

وتابع بورغسدورف: "لقد دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى إعادة أو تعويض المساعدات الإنسانية الممولة من قبله والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها من قبل إسرائيل".