أعلى مستوى منذ ديسمبر.. أوروبا تمضي قدمًا في خططها لشراء الغاز

واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبيل انتهاء الإجراء الطارئ الذي أقره الاتحاد.

ساهمت الواردات شبه القياسية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا خلال الأسبوع الماضي في تغطية الطلب الكبير على الوقود في القارة نتيجة موجة البرد الشديد الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، كانت الأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في كميات الغاز التي تدفقت من موانئ استقبال الغاز المسال إلى شبكات نقل الغاز المحلية في أوروبا في بداية الأسبوع الحالي.

• تحذير من الطاقة الدولية بشأن الغاز.. أوروبا في خطر
• بمشروعين واحد مغربي وآخر جزائري.. كيف يصل الغاز النيجيري إلى أوروبا؟

وبحسب بلومبرج، فإن هذه الكميات ساعدت في الإبقاء على أسعار الغاز في أوروبا منخفضة رغم زيادة استهلاك الغاز نتيجة انخفاض درجات حرارة الجو. كما ساهم ارتفاع مستويات مخزونات الغاز الطبيعي لدى الدول الأوروبية في السيطرة على الأسعار.

وتحرك سعر العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الخميس في حدود 47 يورو لكل ميغاواط/ساعة تسليم الشهر المقبل. وتراجعت الأسعار بأكثر من 35% منذ بداية العام الحالي رغم توقع تعرض أغلب مناطق أوروبا لموجة برد غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام، حتى الأسبوع المقبل.

لعبت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا دورا حيويا خلال العام الماضي والشتاء الحالي، مع تراجع الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب لأقل مستوياتها منذ منتصف الثمانينيات، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير/ شباط من العام الماضي.

واستوردت الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا 121 مليون طن غاز طبيعي مسال خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 60% سنويا، بحسب بيانات شركة شل لتجارة الطاقة.

ومن المحتمل أن تنهي أوروبا موسم التدفئة الشتوي ومستودعات تخزين الغاز لديها مملوءة بنسبة 54%، بحسب وارين باترسون رئيس قطاع أسواق السلع في مجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية العملاقة، مضيفا أن هذا يعني أن الدول ستتمكن من استكمال ملء المستودعات خلال الصيف دون أن يؤدي ذلك إلى الضغط على السوق العالمية وارتفاع الأسعار كما حدث في الصيف الماضي عندما وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات عالية للغاية.

وارتفع سعر عقود الغاز القياسية الهولندية تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.3% إلى 47.24 يورو لكل ميغاواط، في حين ارتفعت أسعار العقود البريطانية بنسبة 0.5%. كما تذبذبت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل.

ارتفاع سعر الغاز المسال

وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا 13.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع طفيف عن أقل مستوياته منذ بدء تداول هذه العقود في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأمس الثلاثاء، ناقش وزراء الطاقة في دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماع في ستوكهولم، تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه-روناشيه إنّ الدول السبع والعشرين ناقشت خلال الاجتماع "تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكّن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة والتمكّن من مواجهة توتّرات محتملة"، بما في ذلك "وضع الاستهلاك تحت السيطرة".

هدف أوروبا يتحقق

وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي في يوليو/ تمّوز الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدّة بين أغسطس/ آب 2022 ومارس/ آذار 2023 بنسبة 15% بالمقارنة مع متوسّط الطلب الذي سجّل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.

وهذا الهدف "الطوعي" تمّ تحقيقه لا بل تمّ تجاوزه بقوة وذلك بفضل الطقس المعتدل وارتفاع أسعار الغاز الأمر الذي دفع الأسر والشركات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة.

وبحسب معهد يوروستات للإحصاء فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتّحاد الأوروبي بنسبة 19.3% بين أغسطس/ آب ويناير/ كانون الثاني، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمس الفائتة (2017-2022).

وكانت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبي كادري سيمسون، قد قالت مساء يوم الإثنين "لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب".

وأضافت أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز "ينتهي في نهاية مارس/آذار الجاري" والمفوضية "تعتزم تمديده".

وشدّدت سيمسون على أنّ هذا الإجراء "ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، ولتحقيق الهدف المتمثّل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني"، وهو هدف بات مُدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتّحاد الأوروبي لكلّ شتاء.

ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي، سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15%، أم بنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتّحاد أن توافق على ذلك.