الاتحاد الأوروبي يعاقب 5 دول ويخيف بريطانيا
المفوضية الأوروبية قررت تجريد 5 دول من حقوق الوصول إلى أجزاء من الأسواق المالية للاتحاد في خطوة تثير مخاوف حول مستقبل لندن بعد بريكست.
تعتزم المفوضية الأوروبية تجريد 5 دول من حقوق الوصول إلى أجزاء من الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي، في خطوة من شأنها إثارة الكثير من المخاوف بشأن مستقبل وضع العاصمة البريطانية لندن كمركز مالي عالمي حال الخروج من الاتحاد، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وبحسب وثيقة نشرتها الصحيفة البريطانية، فإن القرار الذي سيصدر خلال أسبوع سيعتبر أن كندا والبرازيل وسنغافورة والأرجنتين وأستراليا لم تعد تنظم عمل وكالات التصنيف الائتماني بالصرامة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن يكون بإمكان البنوك الأوروبية الاعتماد على تلك التصنيفات.
ويمنح الاتحاد حق الوصول لأسواقه المالية إلى البنوك الأجنبية (من خارج الاتحاد الأوروبي) أو شركات الاستثمار أو غرف المقاصة أو وكالات التصنيف الائتماني ضمن ما يسمى نظام "التكافؤ" الذي يضمن أن قوانين دول تلك البنوك والمؤسسات تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتزيد تلك الخطوة المخاوف البريطانية من أن نظام "التكافؤ" الذي ستضطر لندن إلى الاعتماد عليه لخدمة عملاء الاتحاد الأوروبي بعد البريكست لم يعد مستقرا ويمكن تعطيله من قبل الاتحاد.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن التنظيم المالي، إن القرار هو الأول من نوعه ويعد إحدى أدوات "رصد الالتزام".
وتابع: "أجرينا حوارا مكثفا مع تلك الدول وكانوا يعرفون أن هناك مشكلة وأنه قد تكون هناك عواقب.. إذا لم يحدّثوا تشريعاتهم خلال السنوات المقبلة فقد نتخذ قرارات أكثر تشددا".
وينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها تحذير لبريطانيا بأنها بحاجة إلى أن تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي إذا كانت تريد أن تواصل منصاتها التجارية وشركاتها المالية الوصول المباشر إلى العملاء في التكتل.
ويخضع نحو 30 دولة في العالم لنظام "التكافؤ" من أجل التمكن من الوصول إلى أسواق وعملاء الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد قد أصر خلال مفاوضات البريكست مع بريطانيا على ضرورة أن تعتمد لندن على نظام "التكافؤ" للوصول إلى أسواقه بعد الخروج، كما رفض الاتحاد محاولات تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة، لتأمين نظام وصول أكثر شمولاً وثباتاً.
aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA= جزيرة ام اند امز
