احتجاجات أميني.. عقوبات أوروبية جديدة تنتظر طهران

ونقلت وكالة" فرانس برس" الأربعاء عن مصادر دبلوماسية قولها "إن الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني".

وأضافت المصادر أن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول الأوروبية في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في لوكسمبورج.

وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر قائلة "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء، لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد".

ودعا النواب الأوروبيون إلى إدراج مسؤولين إيرانيين، لاسيما المرتبطين بشرطة الأخلاق والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين، في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

ويعاقب الاتحاد الأوروبي منتهكي حقوق الإنسان بالمنع من دخول أراضيه وتجمد أصولهم في دوله.

وسبق للكيان الأوروبي في 2011 أن اتخذ إجراءات عقابية بحق طهران بعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك، وفي 2013 أضاف تدابير أخرى منها حظر الوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت، وهي العقوبات التي تظل سارية حتى العام المقبل.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات عارمة عقب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد اعتقالها بثلاثة أيام على يد شرطة الأخلاق في طهران بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.

ويقول ناشطون إن أميني تلقت ضربة قاتلة على رأسها، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية التي برأت الشرطة من دم أميني.

وتواجه سلطات إيران الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن بما فيها العاصمة طهران، بقمع شديد خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى بحسب منظمات حقوقية غير رسمية.

وبحسب آخر حصيلة للمركز الإيراني لحقوق الإنسان الذي يتخذ من النرويج مقرا له، فقد لقى 201 شخص بينهم 23 طفلا، مصرعهم جراء القمع الحكومي للاحتجاجات، منذ بدايتها حتى اليوم الأربعاء.

وكان فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة 185 من جنود الباسيج خلال قمع الاحتجاجات المستمرة في طهران.