عقوبات أوروبية على مزيد من الكيانات التي تدعم النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع لائحة الأفراد والمنظمات المفروض عليها عقوبات لمساندة أو دعم النظام السوري، نظرا للوضع الجاري في حلب.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الجمعة، أن الاتحاد يعتزم توسيع لائحة الأفراد والمنظمات المقربة من النظام السوري التي فرض عليها عقوبات، وذلك في ضوء الوضع في حلب.

وأوضحت موجيريني أن "الاتحاد الأوروبي سيتصرف بسرعة وفقا للإجراءات المعمول بها، بهدف فرض مزيد من التدابير التقييدية على سوريين ومنظمات داعمة للنظام السوري، طالما أن القمع مستمر". 

وأضافت: "منذ بداية هجوم النظام السوري وحلفائه، بمن فيهم روسيا، تسببت شدة وقوة القصف الجوي على شرق حلب في سقوط كثير من الضحايا المدنيين وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة، ما أدى إلى تدهور مروع للوضع هناك".  

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الموافقة على هذا القرار وتحديد الشخصيات والمنظمات التي ستستهدفها العقوبات.  

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، صادقت دول الاتحاد على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي. 

ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.