الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة تركيا على التنقيب قرب قبرص

بعد ساعات من إرسال أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية جدد قادة الاتحاد إدانتهم لأنشطة الحفر "غير القانونية"

هدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي، جدد قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير القانونية" التي تقوم بها تركيا.

• الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب بمياه قبرص
• تركيا تواصل خرق المواثيق الدولية بسفينة تنقيب ثانية في مياه المتوسط
  

وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم إنهم "أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تتقدما دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة" ضد تركيا.

والخميس أيد رؤساء الدول والحكومات الـ28 هذا الطلب.

وقال القادة الأوروبيون إن "المجلس الأوروبي يدعم الدعوة الموجهة إلى المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لكي تقدما دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة الأهداف".

وأضافوا أنّ "الاتّحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطوّرات عن كثب، وهو مصمّم على الردّ بشكل مناسب وبكلّ تضامن مع قبرص".

وكانت السفينة "يافوز" التي طليت بالعلم التركي أبحرت الخميس، بمواكبة سفينة عسكرية لتنضم إلى سفينة التنقيب التركية "فاتح" التي أرسلت قبل أشهر إلى المياه الواقعة قبالة سواحل قبرص.

ومن المقرر أن تبدأ "يافوز" أعمال التنقيب مطلع يوليو/تموز.

• صور الأقمار الصناعية تكشف تحركات مشبوهة لتركيا بمياه المتوسط
• اليونان: عقوبات أوروبية ضد تركيا إذا نقبت عن الغاز بقبرص
  

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.

وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط سباقاً للوصول إلى هذه الموارد الهائلة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين أنّ الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974.

وفي السنوات الأخيرة وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية ايني، والفرنسية توتال، والأمريكية إكسون موبيل.

لكنّ أنقرة التي تعارض أيّ تنقيب عن الغاز يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد، والتي لا يعترف بها سواها، تطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.