تركيا تواصل خرق المواثيق الدولية بسفينة تنقيب ثانية في مياه المتوسط

المدير العام لشركة النفط التركية "تباو" يقول إن ثاني سفينة تنقيب تركية ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس في شمال شرقي قبرص.

واصلت السلطات التركية خرقها للمواثيق الدولية، بعد إصرارها التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالبحر المتوسط، رغم التحذيرات الأوروبية والأمريكية.

وقال مليح خان بيلجين، المدير العام لشركة النفط التركية "تباو"، الخميس، إن ثاني سفينة تنقيب تركية ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس في شمال شرقي قبرص.

•  اليونان: عقوبات أوروبية ضد تركيا إذا نقبت عن الغاز بقبرص
• غاز شرق المتوسط.. حماقة أردوغان في مواجهة القانون الدولي

وصرح للصحفيين قبيل مراسم إطلاق سفينة التنقيب التركية ياووز بأنه من المقرر أن تبدأ السفينة أعمال التنقيب في المنطقة في مطلع يوليو/تموز المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي، تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لقبرص، مؤكدا أن تلك الخطوة ستؤثر على علاقة الاتحاد بأنقرة.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يراقب عن كثب تطورات الأوضاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى تضامن أوروبا الكامل مع قبرص.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قد دعا إلى اتخاذ موقف حازم من الاتحاد الأوروبي تجاه التدخلات التركية.

واتهم تسيبراس أنقرة بـ"انتهاك القانون الدولي" في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسبما أعلن مكتبه.

ومنتصف شهر مايو/أيار الماضي، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية، ومتعهدا "بالرد بشكل مناسب"، في أعقاب إعلان تركيا عزمها القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط، تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع. 

وقالت موجيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ندعو تركيا بشكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص". 

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. 

وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني والفرنسية توتال والأمريكية إكسون موبيل، لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى تركيا.