منطقة اليورو تدرس اتخاذ إجراءات مالية لوقف تأثير كورونا

الحكومة الإيطالية تعتزم السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا لديها باعتبارها الدولة الأشد تضررا

قال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو، الأربعاء، إنه يمكن تعديل القواعد المنظمة للموازنة في الدول الأعضاء، بما يتناسب مع النفقات العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

• كورونا يحجم التضخم بمنطقة اليورو.. الفيروس "مفيد أحيانا"

ويرتبط هذا الموضوع بشكل خاص بإيطاليا عضو منطقة اليورو، التي تعاني من معدل دين عام مرتفع للغاية، في حين تعتزم الحكومة الإيطالية السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا لديها، باعتبارها الدولة الأشد تضررا منه في أوروبا حتى الآن.

وقال سينتينو بعد مؤتمر عبر دائرة الفيديو مع وزراء منطقة اليورو "إطار عمل قواعدنا المالية، يوفر المرونة للتعامل مع الأحداث غير العادية الخارجية على سيطرة الحكومة".

وأضاف أن الأمر "متروك للمفوضية الأوروبية لتطبيق هذه القواعد وتقييم الطلبات من الدول الأعضاء".

• كورونا يضعف ثقة مستثمري منطقة اليورو

يذكر أن ميثاق الاستقرار والنمو المنظم لقواعد موازنات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، يقضي بألا يزيد معدل عجز الموازنة للدولة العضو عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل الدين العام عن 60%، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تتجاوز هذه النسب.

في الوقت نفسه، فإن هذا الميثاق يسمح لأي دولة عضو بعدم الالتزام بهذه الضوابط بشكل مؤقت وفقا للظروف.

وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن النمو في منطقة اليورو في 2020 من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير/شباط والبالغة 1.2%، بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا.