أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
وتراجع سعر اليورو في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 214.15 يورو للشراء، و216.25 يورو للبيع، ولدى البنك المركزي الجزائري سجل 160.11 دينار للشراء، و160.19 دينار للبيع.
الدولار والإسترليني
وزاد سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا 134.49 دينار للشراء، و134.51 دينار للبيع، بينما بقي السعر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.
وسجل متوسط سعر شراء الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 186.33 دينار، بينما صعد سعر البيع إلى 186.40 دينار، فيما بلغ لدى السوق الموازية (السوداء) 249.22 دينار للشراء، و252.99 دينار للبيع.
- أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021
- 5 أسماء في بورصة التوقعات لرئاسة حكومة الجزائر
الريال والدرهم والدينار
وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك الجزائر المركزي 35.83 دينار للشراء، و35.86 دينار للبيع، وفي السوق الموازية سجل 47 دينارا للشراء، و48.53 دينارا للبيع.
وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 36.61 دينار للشراء، و36.62 دينار للبيع، بينما بقي لدى السوق الموازية (السوداء) عند 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.
وزاد سعر الدينار الكويتي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 446.73 دينار للشراء، و447.96 دينار للبيع، كما ارتفع في السوق الموازية إلى 598.90 دينار للشراء، و605.54 دينار للبيع.
وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك يوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع أن تصل إيراداتها من مبيعات النفط والغاز إلى 30 مليار دولار في عام 2021 إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل.
وأضاف حكار أن إجمالي إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بلغت 12.6 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2021 مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وقالت وزارة المالية الجزائرية إن الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2 بالمئة في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند أربعة بالمئة أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.
وأضافت الوزارة في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1 بالمئة بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.
والجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.
