بعد انتخاب برلمان جديد، تتهيأ الجزائر لتشكيل حكومة تظهر معالمها من مشاورات تأليفها على أنها "حكومة ائتلافية بحزام رئاسي".

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن 5 أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، يُعيَّن واحدا منها رئيس البلاد عبد المجيد تبون "وزيرا أول" طبقاً لما أفرزته صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي.

• حكومة الجزائر.. استقالة ثم تصريف أعمال
• ألغت مقاعد لحزب بوتفليقة.. الجزائر تعلن نتيجة انتخابات البرلمان
  

يأتي ذلك، بعدما قدمت الحكومة الجزائرية، الخميس الماضي، استقالتها رسمياً للرئيس عبد المجيد تبون، بعد ساعات فقط من صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مراسم تقديم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد استقالته واستقالة أعضاء الحكومة للرئيس تبون، الذي كلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال إلى غاية الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد.

5 متنافسين

ووفق ما كشفته المصادر الجزائرية المطلعة لـ"العين الإخبارية" فإن معظم الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة ثاني حكومة بعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بـ"خلفيات اقتصادية"، وهو ما يعني أن مهام وتحديات الحكومة الجديدة ستكون بأولويات اقتصادية.

وكشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" عن أن أبرز اسم مرشح لتولي منصب "الوزير الأول" في الجزائر هو وزير المالية الحالي أيمن عبد الرحمن الذي عينه الرئيس الجزائري في المنصب خلال أول تعديل محدود يجريه على حكومته الأولى في يونيو/حزيران 2020، كما سبق له وأن شغل منصب محافظ بنك الجزائر بين 2019 و2020.

كما طفى على قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجزائرية الجديدة – بحسب المصادر ذاتها – عبد العزيز خلف المستشار الاقتصادي والمالي للرئيس عبد المجيد تبون والذي تولى منصبه الحالي منذ يونيو/حزيران 2020، وسبق له أن شغل عدة حقائب وزارية "اقتصادية" في ثمانينيات القرن الماضي، في حكومات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

ثالث الأسماء المقترحة لقيادة سفينة الحكومة المقبلة بالجزائر، هو وزير الداخلية كمال بلجود، والذي حافظ على منصبه في التعديلين الحكوميين الذين أجراهما تبون على حكومته في يوينو/حزيران 2020 وفبراير/شباط الماضي، وكان مع بعض الوزراء من "الشخصيات الموثوق بها" لدى الرئاسة الجزائرية.

في المقابل، أشارت المصادر الجزائرية لـ"العين الإخبارية" إلى وجود اسمين آخرين، أكدت بأن "احتمالات قبولهما أو توليهما رئاسة الحكومة المقبلة ضعيفة"، مرجعة ذلك إلى "خلفياتها السياسية المعارضة لوجود أحزاب داعمة للنظام السابق بالحكومة، أو معترضة على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها السلطات الجزائرية".

ولفتت إلى اسم أحمد بن بيتور رئيس الوزراء الجزائري الأسبق (1999 – 2000)، وقاد أول حكومة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنه كان "أول رئيس للحكومة يقدم استقالته لبوتفليقة اعتراضاً على سياسته الاقتصادية".

بالإضافة إلى وزير الاتصال (الإعلام) السابق (1999 – 2000)، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى "رفضه عرضاً سابقاً" من الرئاسة الجزائرية لتولي أول حكومة في عهد تبون بعد تنصيبه رئيساً للبلاد نهاية 2019.

وأوضحت المصادر الجزائرية لـ"العين الإخبارية" أن "كل الاحتمالات قائمة بشأن الأسماء الخمسة المرشحة لتولي رئاسة الحكومة الجزائرية المقبلة، في انتظار مشاورات رئيس البلاد مع الطبقة السياسية لتشكيل الحكومة التي قد تفرز تطورات جديدة" كما قالت.

من جانب آخر، توقعت المصادر الجزائرية ذاتها لـ"العين الإخبارية" اختفاظ كل من وزيري الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة، إذ يعتبران - بحسب الإعلام المحلي - من "رجال ثقة" الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتوليا منصبيهما بعد سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال النصف الثاني من 2019.

مشاورات "ماراثونية"

وعقب استقالة حكومة عبد العزيز جراد، باشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية مع الكتل البرلمانية الـ5 التي حصلت على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد.

واستقبل، الأحد، تبون بمقر الرئاسة كلا من الطيب زيتوني الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، والإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم".

وقبلها، "دشن" أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" المتصدر في نتائج الانتخابات بـ98 مقعدا، مشاورات الرئاسة الجزائرية لتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن كتلة المستقلين التي باتت ثاني أكبر كتلة سياسية بالبرلمان الجديد في سابقة تاريخية بـ84 مقعدا نيابياً.

وتوقع "بعجي" أن تكون الحكومة المقبلة "حكومة سياسية"، واعتمد في ذلك على مشاورات تبون مع الكتل البرلمانية الجديد لتأليف الحكومة، كما ألمح إلى "استبعاد أن يكون منصب الوزير الأول من نصيب حزبه".

"الحلف الرئاسي"

ورأى مراقبون للمشاورات التي باشرها رئيس البلاد مع الأحزاب السياسية بأن السلطات الجزائرية تبحث عن "تحالف رئاسي موسع" جديد أو كما سمّاها البعض بـ"الموالاة الجديدة" تكون ركيزتها أكبر الكتل في البرلمان الجديد.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون التحالف الرئاسي المقبل مشكلاً من 5 كتل نيابية، وهي "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و"كتلة المستقلين"، بالإضافة إلى ما يسمى "حركة البناء الوطني" الإخوانية.

وتوقعت أن تقود التكتلات الـ5 تحالفاً لتطبيق برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الاقتصادي والاجتماعي، وهو "الحزام السياسي" الذي باتت السلطة الجزائرية تبحث عنه "من توليفة البرلمان" عقب نكسة المقاطعة الواسعة والتاريخية للانتخابات الأخيرة التي وصلت إلى حدود 77 %.

وتوقع خبراء ومحللون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن تكون الحكومة الجزائرية المقبلة "مزيجاً بين التكنوقراط والشخصيات المستقلة من خارج البرلمان، وحقائب للكتل البرلمانية التي حازت أكبر عدد مقاعد نيابية، لضمان تصويت البرلمان على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة".