ألغت مقاعد لحزب بوتفليقة.. الجزائر تعلن نتيجة انتخابات البرلمان

أعلنت الجزائر، الأربعاء، رسميا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت منذ نحو أسبوعين.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي بعد دراسة الطعون والفصل فيها بـ8 محافظات حيث بلغ عددها 361 طعناً قدمتها القوائم المستقلة والأحزاب، تم رُفض منها 300 طعناً بعد فحصها.

وبموجب ذلك، قرر المجلس تعديل جزئي للنتائج الأولية مع محافظة التشكيلات السياسية على مراكزها كما ورد في النتائج الأولية.

وفي هذا الصدد ألغى المجلس 7 مقاعد للمتصدر حزب "جبهة التحرير" الذي ترأسه سابقا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بات يملك 98 مقعدا فقط رغم حصوله على 105 مقعدا في النتائج الأولية.

كما ارتفع عدد تمثيل المستقلين في البرلمان من 78 مقعدا إلى 84 مقعدا نيابياً، فيما خفّض مقعدا لما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية إلى 39 مقعدا، وزاد مقعدا لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم الإخوانية"، وحافظت بقية الأحزاب والتيارات على النتائج المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات

• حكومة الجزائر.. ملامح تشكيلة جديدة وقودها المستقلون

كما كشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري عن ارتفاع نسبة تمثيل الشباب في البرلمان الجديد إلى 33.41 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ407 بحصولهم على 136 مقعدا، بينما سيطر أصحاب الشهادات الجامعية على أغلبية مقاعد البرلمان بـ247 مقعدا ما يمثل نسبة 67.32 %، فيما تراجع تمثيل المرأة إلى 35 مقعدا ما يمثل 8.59 %.

والبرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقعد نيابي بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض عددها بـ55 مقعدا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة "مجلس الأمة".

رهانات شائكة

وطرح مسؤولون جزائريون ومراقبون الرهانات والتحديات التي تنتظر "المجلس الشعبي الوطني" المنتخب، متوقعين أن يكون النواب الجدد أمام مسؤولية "إحداث ثورة" في القوانين الموروثة عن عهد النظام السابق.

وفي هذا الشأن، كشف عبد العزيز مجاهد المدير العام لـ"المعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة" المهام الأساسية التي تنتظر الغرفة التشريعية المنتخبة.

وذكر "مجاهد" خلال مؤتمر صحفي بأن مهمة البرلمان الجديد "الأساسية" تكمن في "مراجعة كل القوانين في كل المجالات لكي تكون متوافقة مع روح الدستور الجديد الذي يعد أسمى قانون في الدولة وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه".

واعتبر بأن نتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي أفرزت "نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة"، معتبرا بأن دورها القادم هو القيام بـ"تصحيح المسار الديمقراطي".

• نتائج انتخابات الجزائر.. ارتياح وخيبة ومؤشرات تجاوزات

وأوضح بأن النواب الجديد في الغرفة التشريعية ينتظرهم أيضا "عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة"، وحدد 3 شروط أساسية لنجاح ذلك ولخصها في "الالتزام والنزاهة والكفاء".

وأكد المسؤول الجزائري بأن قانون الانتخابات الجديد سيكون أول موضوع مطروح على النواب الجديد لاعتبارين اثنين.

أولهما – بحسب القانونيين- هو أن صدور القانون الجديد كان بـ"أمر رئاسي" بعد حل البرلمان، إذ يجيز الدستور لرئيس البلاد إصدار القوانين بأوامر رئاسية خلال تلك الفترة، لكنه يلزم في المقابل البرلمان الجديد المنتخب بإعادة مناقشة والمصادقة على القانون ذاته بعد تنصيبه.

أما الثاني فهي التعقيدات القانونية التي جاء بها قانون الانتخاب الجديد وكشفتها العملية الانتخابية، خصوصاً ما تعلق منها بعتبة الـ5 % وطريقة احتسابها والإشكالات التي طرحها نمط التصويت الإسمي عند الناخبين.

ومن بين القوانين المنتظر أن يناقشها البرلمان الجزائري الجديد "الموازنة التكميلية" التي أعدتها حكومة عبد العزيز جراد، وكذا قوانين موروثة عن عهد النظام السابق والمتعلقة خصوصاً بقوانين "الاستثمار والإعلام والأحزاب والجمارك والنقد والقرض".

aXA6IDE4LjIxNi40Mi4xMjIg

جزيرة ام اند امز