إرث نظام بوتفليقة.. أشواك على طريق برلمان الجزائر الجديد

يترقب الجزائريون تنصيب أول برلمان بعد سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة وتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تحدوها أشواك وعقبات.

برلمان تباينت قراءات وتفسيرات المتابعين لـ"مفهوم شرعيته" بين من يؤكد أن الغرفة التشريعية الجديدة "تخلصت من كابوس الشرعية الذي لازم البرلمانات السابقة" وحددوا ذلك في "النزاهة والشفافية التي ميزت الانتخابات التشريعية رغم بعض التجاوزات" التي يقولون إنها "لن تؤثر على النتائج العامة" والخارطة السياسية "القديمة المتجددة".

• برلمان الجزائر.. 9 مهام للغرفة السفلى و33 "حدا" تشريعيا
• برلمان الجزائر.. "ولادة قيصرية" بأوجاع عهد بائد وآمال شعب ثائر
  

بينما يعتبر آخرون بأن سابع برلمان تعددي في تاريخ البلاد "فاقد للشرعية الشعبية"، ولا يرجعون ذلك إلى تزوير نتائج الانتخابات بل إلى نسبة المقاطعة الواسعة و"التاريخية" التي سجلتها الانتخابات النيابية الأخيرة ووصلت إلى نحو 77 % من إجمالي الكتلة الناخبة الذين قاطعوا الانتخابات، فيما لم تتعد نسبة الإقبال على التصويت 23 %.

حراك قانوني

ووسط هذا الجدل الذي بدأ يتلاشى مع اقتراب تنصيب البرلمان الجديد، وتجاوزه من قبل متابعين ومسؤولين محليين بطرحهم للرهانات والتحديات التي تنتظر "المجلس الشعبي الوطني" المنتخب، متوقعين أن يكون النواب الجدد أمام مسؤولية "إحداث ثورة" في القوانين الموروثة عن عهد النظام السابق.

وفي هذا الشأن، كشف عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة، المهام الأساسية التي تنتظر الغرفة التشريعية المنتخبة.

وقال "مجاهد"، خلال مؤتمر صحفي، إن مهمة البرلمان الجديد "الأساسية" تكمن في "مراجعة كل القوانين بكل المجالات لكي تكون متوافقة مع روح الدستور الجديد الذي يعد أسمى قانون في الدولة، وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه".

واعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة المقامة في 12 يونيو/حزيران الجاري، أفرزت "نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن دورها القادم هو القيام بـ"تصحيح المسار الديمقراطي".

وأوضح أن النواب الجدد في الغرفة التشريعية ينتظرهم أيضا "عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة"، محددا 3 شروط أساسية لنجاح ذلك ولخصها في "الالتزام والنزاهة والكفاءة".

وأكد المسؤول الجزائري أن قانون الانتخابات الجديد سيكون أول موضوع مطروح على النواب الجديد لاثنين من الاعتبارات.

أول تلك الاعتبارات – بحسب القانونيين- هو أن صدور القانون الجديد كان بـ"أمر رئاسي" بعد حل البرلمان، إذ يجيز الدستور لرئيس البلاد إصدار القوانين بأوامر رئاسية خلال تلك الفترة، لكنه يلزم في المقابل البرلمان الجديد المنتخب بإعادة مناقشة والمصادقة على القانون ذاته بعد تنصيبه.

أما الثاني، فيشمل التعقيدات القانونية التي جاء بها قانون الانتخاب الجديد وكشفتها العملية الانتخابية، خصوصاً ما تعلق منها بعتبة الـ5 % وطريقة احتسابها والإشكالات التي طرحها نمط التصويت الإسمي عند الناخبين.

ومن بين القوانين التي المنتظر أن يناقشها البرلمان الجزائري الجديد "الموازنة التكميلية" التي أعدتها حكومة عبد العزيز جراد، وكذلك قوانين موروثة عن عهد النظام السابق والمتعلقة خصوصاً بقوانين "الاستثمار والإعلام والأحزاب والجمارك والنقد والقرض".

خطوات ما بعد الانتخابات

واستعرض الخبير القانوني الدكتور عامر رخيلة الإجراءات القانونية التي تتبع الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية إلى غاية تنصيب البرلمان الجديد وتشكيلة الحكومة الجديدة.

وأوضح أنه بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، يُلزم بعد ذلك المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية في غضون 10 أيام بعد الفصل في الطعون والضبط النهائي للنتائج وإعداد الإحصائيات، مؤكدا "عدم وجود تمديد في النصوص القانونية لإعلان النتائج النهائية"، وبعد ذلك ينشر قراره في الجريدة الرسمية للدولة ويُبلغ لهيئة الانتخابات.

أما الخطوة القانونية الثانية – بحسب الخبير القانوني – فهي أن يدعو رئيس الجمهورية والسلطة المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة على العملية للانتخابات) "المجلس الشعبي الوطني" المنتخب (الغرفة الثانية للبرلمان) للاجتماع، لتنصيبه.

وخلال تلك الجلسة، يتم تعيين أكبر نائب من النواب المنتخبين كرئيس للجلسة ومساعدة أصغر نائبين اثنين، يتم فيها تقديم "تقرير إثبات عضوية النواب"، وتُعقد بعدها جلسة ثانية "استثنائية" لانتخاب رئيس للبرلمان ونوابه.

وفسر الدكتور رخيلة طبيعة الجلسة "الاستثنائية" بأن "البرلمان في حالة حل من قبل رئيس الجمهورية، والبرلمان الجديد لا يسير وفق دورته القانونية".

وبموجب الجلسة الاستثنائية، يتم انتخاب رئيس "المجلس الشعبي الوطني" ونوابه، وتشكيل اللجان البرلمانية، وإعداد النظام الخاص بعمل الغرفة التشريعية، وتنتهي الدورة الاستثنائية وتُرفع الجلسة بانتظار عقده جلسته الأولى القانونية في شهر سبتمبر/أيلول وهي أول دورة سنوية للبرلمان الجزائري.