سعر اليورو اليوم في مصر الجمعة 11 نوفمبر 2022.. الجنيه حائر
تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أيام من الصعود المستمر للعملة الأوروبية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أعلن تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، بحيث يرتبط سعر العملة المحلية بالعرض والطلب في سوق العملات العالمي.
وقالت اللجنة، إنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية وإبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين 5 و9% في الربع الأخير من العام الجاري.
وتعود قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمصر، حتى يتسنى لها الحصول على القرض الجديد بقيمة 3 مليارات دولار، والمزمع الموافقة عليه من قبل إدارة الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وارتفع التضخم في مصر على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول، وصعد التضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر/تشرين الأول من 18% في الشهر السابق.
سعر اليورو اليوم في مصر
في البنك المركزي المصري، هبط سعر اليورو إلى 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للشراء، مقابل، 24.43 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، أمس الخميس.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، تراجع سعر شراء اليورو إلى 24.18 جنيه، بينما صعد سعر البيع إلى 24.83، مقابل، 24.34 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، أمس.
وفي البنك التجار الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، هبط سعر شراء اليورو إلى نحو 24.23 جنيه، بينما زاد سعر البيع إلى 24.83، مقابل، 24.46 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع، أمس الخميس.
وخلصت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ونُشرت نتائجها 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثرت سلبا على دخل نحو 19.8% من الأسر المصرية خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، وذلك بفعل مجموعة من التداعيات دفعت البعض إلى التعطل عن العمل أو خفض أجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.
وقال الجهاز في دراسة بعنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022" إن الحرب تسببت في تغير في دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية، بالإضافة إلى "التداعيات الاقتصادية الناتجة عنها، إذ أثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط".
وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للسلع الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت الدراسة إلى أن ما تسببت فيه الأزمة من انخفاض في إمدادات البلدين من الحبوب ترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح والأرز والزيت، وبالتالي حدوث تأثير كبير على نمط الاستهلاك في مصر بعد الغزو.
