أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021
ارتفع سعر اليورو في الجزائر اليوم الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، لدى بنك الجزائر المركزي وفي السوق الموازية (السوداء)
وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 160.20 دينار للشراء و160.27 دينار للبيع، بينما بلغ لدى السوق السوداء 211.04 دينار للشراء 213.38 دينار للبيع.
واستقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي عند 136.51 دينار للشراء و136.53 دينار للبيع، فيما جاء السعر لدى السوق الموازية (السوداء) 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.
وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا 187.18 دينار للشراء، و187.11 دينار للبيع، وسجل السعر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 246.17 دينار للشراء، و248.90 دينار للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر
سجل سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 36.39 دينار للشراء، و36.42 دينار للبيع، فيما جاء سعر الريال لدى السوق الموازية عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي، لدى بنك الجزائر المركزي، عند 37.16 دينار للشراء، و37.17 دينار للبيع، فيما سجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي 453.34 دينار جزائري للشراء، و454.29 دينار جزائري للبيع، فيما جاء سجل الدينار لدى السوق الموازية الجزائرية 597.97 دينار للشراء، و604.61 للبيع.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الخميس الماضي إن الجزائر تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة.
وأعلن أيضا خططا لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة أوبك والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، مشكلات مالية بسبب انخفاض عائدات الطاقة. وتفاقم الوضع خلال الجائحة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض الأسعار العالمية.
وفشلت الدولة حتى الآن في خفض الاعتماد على الطاقة رغم الوعود بتطوير القطاع غير النفطي، حيث يشكو المستثمرون المحليون والأجانب من عقبات بينها البيروقراطية.
وقال بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار "تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.
"وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن القانون سيكون جاهزا في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من أجل مناقشته، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط.
وسمح تشريع تمت الموافقة عليه العام الماضي للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصص أغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وتشمل القطاعات الاستراتيجية بشكل رئيسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.
aXA6IDE4LjE4OS4xODUuNjMg جزيرة ام اند امز
