قطار الخصخصة ينطلق.. الجزائر تبيع حصصا في بنوك وشركات حكومية
تعتزم الجزائر بيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، ضمن خطط الدولة لإصلاح الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وقالت الرئاسة الجزائرية، الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها في الدولة المنتجة للنفط.
وأكدت الرئاسة في بيان بعد اجتماع للحكومة برئاسة تبون أن الخطة تستهدف من وراء قرار "الخصخصة" "إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري".
ولم يقدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها. ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تستحوذ على نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية.
وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجعت أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيسي من النقد الأجنبي.
وسجلت نسبة البطالة 13% في العام 2020، وبلغت 23% عند خريجي الجامعات، و27% وسط الشباب العاطلين
عكست توقعات صندوق النقد الدولي وبياناته في مايو/أيار الماضي صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عال لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة.
وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتواجه حكومة أيمن بن عبدالرحمن عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها إيجاد بدائل اقتصادية عن الريع النفطي الذي أرهق النظام الجزائري منذ الاستقلال، وكذا رفع فاتورة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف تآكل احتياطات الصرف.
ومن التحديات أيضا، الجفاف وندرة المياه، واحتواء الغضب الشعبي من تكرار حوادث انقطاعات الكهرباء.
بينما يؤكد خبراء، أن أدق مهمة تواجه إدارة أيمن بن عبد الرحمن هي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة لرموز نظام بوتفليقة في نحو 13 بلدا أوروبياً وآسيوياً.
