أوروبا تقترب من خطة إنقاذ اقتصادي تزيد خلاف دول الجنوب والشمال

خطة الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية ليست على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا إذ إنّها لا تتضمّن إصدار سندات "كورونا بوند"

تقترب دول الاتحاد الأوروبي من إقرار خطة إنقاذ اقتصادي للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، عن مصادر دبلوماسية. 

وبحسب المصادر، فإن الخطة ليست على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا، إذ إنّها لا تتضمّن إصدار سندات "كورونا بوند".

• إيطاليا في المقدمة.. قفزة في مشتريات المركزى الأوروبي من السندات
•  المركزي الأوروبي يؤجل اجتماع "السياسة النقدية" 6 أشهر بسبب كورونا

وتفوقت إسبانيا على إيطاليا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع تسجيل إسبانيا 130759 حالة إصابة، فيما تحتفظ إيطاليا تحتفظ بأعلى عدد من الوفيات بسبب الفيروس المميت في جميع أنحاء العالم، مسجلة 15889 حالة وفاة بسبب كورونا.

ويلي إيطاليا في الترتيب من حيث عدد الوفيات في أوروبا، إسبانيا بـ13055 حالة وفاة، ثم فرنسا بـ8078 حالة وفاة وبريطانيا بـ4934 حالة وفاة.

ومن المقرّر أن يعقد وزراء مالية دول التكتل الـ27 اجتماعا عبر الفيديو الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.

ولكن مع الانقسامات العميقة بين البلدان الشمالية الغنية وتلك الجنوبية التي ترزح تحت ديون ثقيلة، يتوقع أن يضع الوزراء جانبا اقتراحا بإصدار سندات "كورونا بوند" لتشارك الديون بين دول الاتحاد لمجابهة الأزمة.

ولا تزال مجموعة من الدول بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تطالب ألمانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة.

لكن السياسيين المحافظين في دول الشمال يخشون أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

والإثنين، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الإنقاذية لتمويل الدول التي تحتاج إلى مساعدة، دون أن تتطرق إلى مسألة الاقتراض المشترك.

وأشادت ميركل بخطة البنك المركزي الأوروبي للتحفيز الاقتصادي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو، من أجل تجنب أي كارثة اقتصادية.

لكنّ فرنسا مصرّة على أن الدمار الاقتصادي الذي ألحقه مرض "كوفيد-19" يتطلب طريقة تفكير جديدة في أوروبا، وهي تريد من الدول الأعضاء مساعدة بعضها بطرق غير مسبوقة.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لـ"فرانس 2" إنه "ليس هناك بالنسبة لأوروبا شيء أسوأ من أن تتمكن بعض الدول من التعافي بسرعة، لأنها غنية، بينما دول أخرى ستنهض ببطء فقط لأنها لا تملك تحمل التكلفة".

وأضاف: "نحتاج جميعا إلى التعافي بنفس السرعة لضمان التماسك والتضامن والوحدة في منطقة اليورو".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّه من المرجح أن تنتصر وجهة نظر ألمانيا وحلفائها في اجتماع الثلاثاء، مع أن الوزراء سيوافقون أيضا على مواصلة النقاش حول أفكار مثل سندات "كورونا بوند".

وهدّد لومير برفض الاتفاق الشامل إذا لم تجرِ الأمور على هذا النحو.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاجارد ورئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو عقدوا الإثنين اجتماعاً تحضيرياً عبر الفيديو.

وكتب ميشال على "تويتر": "ندعو جميع الأعضاء في منطقة اليورو الى دراسة كل الأدوات الممكنة بطريقة بناءة".

وأنشئت آلية الاستقرار المالي الأوروبية عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، بهدف مساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

ومهما كان الاتفاق الذي سيتوصل إليه الوزراء، فهو سينتقل إلى قادة التكتل الذين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق هذا الشهر.

ارتفاع مشتريات "المركزي الأوروبي" من السندات 

ارتفعت مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 30 مليار يورو (32 مليار دولار)، في إطار جهوده لضخ مزيد من السيولة النقدية في اقتصادات منطقة اليورو، لمساعدتها في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن البنك قام بتسوية عروض لشراء سندات بقيمة 30.2 مليار يورو، في إطار برنامجه الجديد "البرنامج الطارئ لشراء السندات لمواجهة الوباء"، في حين ارتفعت قيمة سندات برنامج شراء الأصول القائم بمقدار 4 مليارات يورو بعد تعديل مواعيد الاستحقاق.

وذكرت "بلومبرج" أن البنك المركزي الأوروبي ركز على شراء السندات الإيطالية في إطار إجراءات مساندة إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأشد تضررا من كارثة وباء كورونا، حيث اشترى البنك خلال مارس/آذار الماضي سندات إيطالية بقيمة 11.9 مليار يورو، وهو ما يزيد بشدة على مشترياته المعتادة من سندات ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو.

وتعاني إيطاليا التي تعد من أحد أعلى معدلات الدين العام بين دول الاتحاد الأوروبي ككل، بشدة من الوباء وأثارت القلق بشأن كيفية تمويلها للإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوباء وتداعياته، وهو ما دفع السندات الإيطالية إلى التراجع بشدة، وبالتالي ارتفاع سعر العائد عليها لتعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الديون الإيطالية في 2012.