أوروبا تفتح أبواب الجحيم الاقتصادي على أردوغان
كشف الاتحاد الأوروبي عن جزء من إمكانياته العقابية التي بوسعها تحويل شرق البحر المتوسط إلى جحيم اقتصادي في وجه عربدة أردوغان
كشف الاتحاد الأوروبي عن جزء من إمكانياته العقابية التي بوسعها تحويل شرق البحر المتوسط إلى جحيم اقتصادي في وجه عربدة الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر التهديد بحرمان أنقرة من خدمات موانئ أوروبا.
وهدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تركيا، الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، من بينها فرض الحصار على سفنها ومنعها من الاستفادة من خدمات الموانئ الأوروبية.
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في برلين وافقوا خلاله على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وقال بوريل بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر/أيلول".
وقال الدكتور اونر جونجافدي، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، إن العقوبات ستعصف حتما بالاقتصاد التركي على كل الأصعدة، كونها تعتمد بالأساس على الخارج لسد احتياجاتها من المصادر المختلفة.
وأوضح جونجافدي في تصريحات للإيكونوميست رصدتها "العين الإخبارية": "مثل تلك العقوبات حال إقرارها ستؤثر على دخول رؤوس الأموال وتعطل النمو، وبالتبعية ستزيد من نسبة البطالة وتقضي على دخول الأفراد.
وقال اونر إن العقوبات ستؤثر سلبا على سعر صرف العملات الأجنبية وستفاقم من تدهور الليرة، وبالتالي ستؤدي إلى اضطرابات أكبر على صعيد معدلات التضخم.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا رئيسيا لتركيا، ما يعني أن منع أنقرة من استخدام موانئ تركيا سيعصف بقدراتها التصديرية ويؤدي إلى إفلاس المزيد من الشركات التي تعتمد على التصدير.
من جهته، يقول الدكتور سنان التشن، الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة إسطنبول، إن تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أكثر ضررا مقارنة بالولايات المتحدة.
وأوضح: "أوروبا هي أكبر شريك لتركيا في التجارة الخارجية، وإذا تمت عرقلة حركة التجارة بينهما فسينهار الاقتصاد بدون شك".
وتواجه تركيا غضبا أوروبيا خاصة من قبرص واليونان، لتعدياتها غير القانونية على المياه الإقليمية لتلك الدول طمعا في سرقة ثرواتها النفطية.
