ثروة أوروبا "الخضراء" تنجو من فخ بايدن.. ماذا حدث في عام؟

أطلقت حزمة الدعم الأمريكية الضخمة البالغة 369 مليار دولار والموجودة في قانون بايدن للحد من التضخم (IRA) أجراس الإنذار في جميع أنحاء أوروبا عندما تم الكشف عنها قبل عام.

في هذا الوقت كانت أوروبا أيضا تكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة من الوباء والأزمة الأوكرانية.

كان الكثيرون يتوقعون أن خطوة بايدن، قد تتسبب في كوارث بالنسبة لأوروبا، خاصة أن الدعوة تجذب شركات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، في ظل وعود أمريكية بتقديم حوافز ضريبية مغرية، تاركة أوروبا خالية من الوظائف المستقبلية والابتكار والاستثمار.

ولكن بعد مرور عام، لم يتم تنفيذ هذا السيناريو كما كان متوقعا، ونجحت أوروبا في الحفاظ على ثروتها "الخضراء" من فخ الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفقا لـ"oil price"، أوضح نيكلاس بواتييه من مركز Bruegel للأبحاث في بروكسل، "كانت هناك هذه الرهبة التي تلوح في الأفق من أن قانون التضخم الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي بعد الوباء ونزاع أوكرانيا".

وأضاف: "هذه المخاوف لم تعد موجودة، ولا يوجد أي انجراف كبير في الاستثمار من أوروبا إلى الولايات المتحدة بسبب قانون الحد من التضخم".

ولعب الاتحاد الأوروبي، بعد أن استشعر المنافسة الوشيكة، أوراقه بذكاء في مارس/أذار من خلال السماح للدول الأعضاء بمضاهاة الإعانات الأمريكية. كانت هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن الشركات الأوروبية لا ترى أي ميزة كبيرة في قانون الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، تضع الشركات الكبرى مثل "تيسينكروب" Thyssenkrupp رهاناتها في موطنها، حيث ضخت المجموعة الألمانية العملاقة ما يقرب من 3 مليارات يورو في مصنع صلب أخضر في دويسبورغ.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص بالفعل 37% من صندوق التعافي بعد الجائحة الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو للمشاريع الصديقة للبيئة.

في حين أن إجراءات الاتحاد الأوروبي جديرة بالثناء، يبدو أنها تفيد اللاعبين الكبار، وتعمل على تهميش الشركات الصغيرة التي تجد صعوبة في التغلب على متاهة التمويل، على العكس من نموذج الولايات المتحدة الذي يبدو أكثر إغراء لمثل هذه الشركات.

ومن المفارقات أن إطار عمل المساعدات الحكومية المريح في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تكافؤ الفرص مع الولايات المتحدة، قد ألقى بسوق الاتحاد الأوروبي خارج التوازن. في حين أن القوى الاقتصادية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يمكن أن تضخ بسهولة في دعم الشركات، فإن نظيراتها الأقل ثراء لا تستطيع ذلك. هذا التفاوت يهدد بحدوث صدع محتمل في السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

بينما لا تزال أوروبا مرتبطة بالصين من أجل مكونات التكنولوجيا الخضراء المحورية، فإن القارة في سباق مع الزمن.

يسعى المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في الإجراءات الحاسمة مثل المواد الخام الحرجة ومبادرات الصناعة الصفرية الصافية. 

كل ما قيل عن الصدمة التي يوجهها قانون التضخم الأمريكي لأوروبا لم تحدث كما توقعها البعض، صحيح كانت هناك هزة، ولكن أوروبا واجهت القانون بذكاء، يبقى أن نرى ما إذا كانت إجراءات رد الفعل في أوروبا مستدامة أم لا؟