أزمة بيروت.. أوروبا تشارك في مؤتمر الجهات المانحة للبنان
مؤسسات أوروبية تشارك في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا "في الأيام المقبلة" لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت
يتزايد الدعم الدولي للبنان، وتشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا "في الأيام المقبلة" لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء.
وقالت المفوضية الأوروبية، الجمعة بعد محادثة مع الرئاسة الفرنسية إن موعد الاجتماع "سيُعلنه قصر الإليزيه".
وأوضحت المفوضية أنه كان مطروحا تنظيم المؤتمر الأحد، لكن هذا الموعد الذي أعلنه المتحدث باسم المفوضية، لم يتسنَ تأكيده بسبب عدد الجهات التي يُفترض التواصل معها.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أن "المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الإنسانية جانيز لينارتشيتش.
وينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة للبنان.
وأوضح أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يزور بيروت السبت، يمثل الدول الأعضاء، مضيفا "سنسعى لتقييم الحاجات الإنسانية وسنحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات" لذلك.
وشدد على "أننا في مرحلة طارئة.. المؤتمر ليس لإعادة الإعمار لأن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة".
ونسقت المفوضية الأوروبية عملية إرسال 300 مسعف متخصص إلى بيروت وصرفت 33 مليون يورو للحاجات الأولية العاجلة خصوصا المساعدة الطبية.
وقال "علينا التحقق من أن الأموال التي ستوضع في التصرف ستدار بأكثر الطرق فعالية".
الإصلاحات ضرورة
من جهته اعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "تؤكد المؤسسات الأوروبية على ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الخميس بيروت وأعلن أنه يعتزم تنظيم مؤتمر للمساعدات ودعا السلطات اللبنانية إلى تنفيذ "إصلاحات أساسية" لإخراج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من الطريق المسدود.
وجاء وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان وإعادة إعمار بيروت بمثابة بارقة أمل لإنقاذ بلد يعاني الانهيار الاقتصادي.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت، الخميس، عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ الضخم، مطالباً بإجراء "تحقيق دولي" لكشف مسبّباته
وأكد ماكرون أنه لا يستبعد فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين حال عرقلة الإصلاحات.
وأضاف: "في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، أعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية حلّ الأزمة".
30 مليار دولار
وبعدما توقع وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، في تصريحات له يوليو/تموز الماضي، أن لبنان قد يحصل على مساعدات من صندوق النقد تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار وليس 10 مليارات دولار كما طلب في البداية.. أصبح على الحكومة اللبنانية البحث عن مصادر تمويل إضافية لتوفير احتياجاتها المالية المقدرة بنحو 30 مليار دولار، حسب وكالة بلومبرج.
ولكن يبدو أن حادث "هيروشيما بيروت" حسبما وصفه محافظ العاصمة اللبنانية القاضي عبود، كسب تعاطف المفوضية الأوروبية التي أعلنت دعم لبنان من خلال معاملات تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.
كما أبدى صندوق النقد الدولي ليونة في التعامل مع ملف لبنان الاقتصادي، حيث وجه رسالة للحكومة اللبنانية الخميس، يطالبها بتخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية.
أما عن البنك الدولي، فقال في بيان له الأربعاء إنه مستعد لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.
وذكر البنك الدولي في البيان أنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة".
انهيار اقتصادي
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 8000 ليرة مقابل 1500 ليرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
أما التضخم فبلغ 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
وعن الدين العام اللبناني فبلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار أمريكي، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.
وفي أحدث تصنيف للاقتصاد من المؤسسات الدولية، خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان من (CA) إلى (C).
وقالت موديز في تقرير لها إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65% .
وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
