بعد دعوة ماكرون.. ماذا ينتظر اقتصاد لبنان من مؤتمر دولي جديد؟

الرئيس الفرنسي قال إنه لا يستبعد فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين حال عرقلتهم الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة

انفجار بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء، أكسب لبنان تعاطفا دوليا بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، وربما يعيدها إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعد أن وصلت معه مؤخرا إلى طريق مسدود.

وجاء وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفرنسيين بشأن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان وإعادة إعمار بيروت بمثابة بارقة أمل لإنقاذ بلد يعاني الانهيار الاقتصادي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت، الخميس، عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ الضخم، مطالباً بإجراء "تحقيق دولي" لكشف مسبّباته.

• انفجار بيروت.. لبنان يقترب من أزمة قمح بعد خسارة نصف مخزونه

وأكد ماكرون أنه لا يستبعد فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين حال عرقلتهم الإصلاحات، مضيفاً: "في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، أعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية حلّ الأزمة".

ماذا ينتظر لبنان من المؤتمر؟

بعدما توقع وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، في تصريحات له يوليو/تموز الماضي، أن لبنان قد يحصل على مساعدات من صندوق النقد تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار وليس 10 مليارات دولار كما طلب في البداية، بحسب وكالة بلومبرج، أصبح على الحكومة اللبنانية البحث عن مصادر تمويل إضافية لتوفير احتياجاتها المالية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.

ولكن يبدو أن حادث "هيروشيما بيروت" حسبما وصفه محافظ العاصمة اللبنانية القاضي عبود، كسب تعاطف المفوضية الأوروبية التي أعلنت دعم لبنان من خلال معاملات تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.

كما أبدى صندوق النقد الدولي ليونة في التعامل مع ملف لبنان الاقتصادي، حيث وجه رسالة للحكومة اللبنانية الخميس، يطالبها بتخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية.

• "أكبر من الوصف".. خسائر اقتصاد لبنان بعد انفجار بيروت

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على خطة الإصلاح الاقتصادي المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تسفر عن خسائر إجمالية في النظام المصرفي بما بين 60 تريليونا و122 تريليون ليرة لبنانية، وهو ما رفضه البرلمان، ما تسبب في وقف المفاوضات التي بدأت في مايو/أيار الماضي.

أما عن البنك الدولي، فقال في بيان له يوم الأربعاء إنه مستعد لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.

وذكر البنك الدولي في البيان أنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة".

الوضع الاقتصادي متأزم

لبنان قبل الانفجار الأخير في بيروت كان بحاجة لنحو 30 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده بحسب تصريحات وزير الاقتصاد، ولكن بعد الفاجعة الأخير أصبح يحتاج نحو 93 مليار دولار وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وكانت تقديرات محافظ العاصمة بيروت تشير إلى أن قيمة الخسائر الأولية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم يضاف إلى قائمة طويلة من المؤشرات السلبية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.

إلا أن المحافظ عدل تقديراته للخسائر في حوار تليفزيوني، قائلا إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، "يضاف له وجود 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار".

وفقدت الليرة نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 8000 ليرة مقابل 1500 ليرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

أما التضخم فبلغ 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

وعن الدين العام اللبناني فبلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار أمريكي، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

وفي أحدث تصنيف للاقتصاد من المؤسسات الدولية، خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان من (‭CA‬) إلى (‭C‬).

وقالت موديز في تقرير لها إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65% .

وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.