لبنان يعلن توقيف 16 موظفا بمرفأ بيروت على ذمة التحقيقات
القرار يشمل بدري ضاهر المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية، والسابق شفيق مرعي، وحسن قريطم مدير المرفأ ومسؤولين آخرين.
أمر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الخميس، بتوقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار الضخم الذي هز المدينة، الثلاثاء الماضي.
وتمثل الخطوة ثالث إجراء عقابي ضد مسئولين بمرفأ بيروت، بعد إعلان السلطات اللبنانية وضع المسؤولين في المرفأ قيد الإقامة الجبرية، وتجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك.
وبحسب قرار المدعى العام، فإن القرار يشمل بدري ضاهر المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية، والسابق شفيق مرعي، وحسن قريطم مدير المرفأ، ومصطفى فرشوخ، ونايلا الحاج، وفوزي البراكس، وميشال نحول، ومسؤولين آخرين.
وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن قرار بتجميد الحسابات العائدة لمسؤولين لبنانيين بينهم مديري الجمارك السابق والحالي ومدير مرفأ بيروت.
وبحسب الوثيقة فإن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أصدرت قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، لكل من مدير مرفق بيروت حسن قريطم، مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، والسابق شفيق مرعي، وموظفين آخرين هم نايلا الحاج، ميشال نحول، جورج ضاهر، نعمة البراكس.
والأربعاء، أعلنت الحكومة اللبنانية، وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ العام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظاراً لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.
وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
