تجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك
قرار تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك جاء بعد يومين من انفجار ميناء بيروت.
قررت السلطات اللبنانية، الخميس، تجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك.
تمثل خطوة تجميد الحسابات ثاني خطوة عقابية لها بعد إعلان السلطات اللبنانية وضع المسؤولين في مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية.
وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن قرار بتجميد الحسابات العائدة لمسؤولين لبنانيين بينهم مديري الجمارك السابق والحالي ومدير مرفأ بيروت.
وبحسب الوثيقة فإن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أصدرت قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، لكل من مدير مرفق بيروت حسن قريطم، مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي وموظفين رسميين آخرين هم نايلا الحاج، ميشال نحول، جورج ضاهر، نعمة البراكس.
وإضافة إلى تجميد حساباتهم، قرر المدعي العام في لبنان القاضي غسان عويدات، وبناء على التحقيقات، منع سفر كل من شفيق مرعي, ونايلا الحاج وبدري ضاهر وحسن قريطم ومصطفى فرشوخ وميشال نحول وفوزي البراكس.
كان لبنان قد أعلن البدء بالتحقيقات مقابل تزايد المطالبات بتحقيق دولي لعدم ثقة اللبنانيين بالتحقيق المحلي
وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
