أوروبا ترهن إحياء الاتفاق النووي مع إيران بشرط

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضحت أن الدبلوماسيين اقترحوا على طهران تقديم تنازلات جديدة مهمة، بهدف إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لطهران على وجه السرعة.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرًا لإحياء اتفاق 2015، هي تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها بإيران عام 2019.

• نصيحة أوروبية لإيران بشأن الاتفاق النووي

وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد، دليل على أن إيران كان لديها يوما ما برنامجا سريا لتصنيع أسلحة ذرية، وهو أمر نفته طهران.

وفي المفاوضات النووية، ضغطت إيران منذ مارس/ أذار لإنهاء التحقيق.

ومن شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها الصحيفة، أن توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلة :" من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة بهدف توضيحها".

وبحسب النص، فإنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.

وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدم لإحياء الاتفاق النووي.

• إيران‬ تعلن استعدادها العودة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي

وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق.

وفى وقت سابق، تعهد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران على سؤال عن مصدر المواد النووية وأين هي الآن، واتهمت الوكالة وعواصم غربية، طهران بالمماطلة وتقديم إجابات مضللة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حظيت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بتأييد ساحق لقرار بمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو طهران إلى التعاون مع التحقيق.

قضية حساسة لطهران

وهذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية، ويعتقد العديد من المسؤولين الغربيين أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.

وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال مصدران مطلعان على المناقشات، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى أنه يريد ردا بنعم أو لا على الاقتراح بحلول 15 أغسطس/آب الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن ندرس بعناية النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وسنقدم ردنا عليهم كما طلب منا".

وقال مسؤولون إيرانيون الثلاثاء إنهم بدأوا فقط في مراجعة النص، وأشاروا في الأيام الأخيرة إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات، مما يترك مصير الاتفاقية غير مؤكد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حددت إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، كهدف رئيسي للسياسة الخارجية.

وأخرجت إدارة سلفه دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2018، وبعد عام بدأت إيران بشكل منهجي في انتهاك القيود النووية الواردة في الاتفاقية.