البنك الأوروبي يؤكد صمود اقتصاد منطقة اليورو أمام المخاطر العالمية
رئيس البنك الأوروبي: نلاحظ قوة كامنة في الاقتصاد؛ تجعلنا نعتقد أن المخاطر السلبية ستخف بسبب التحسن في سوق العمل وارتفاع الأجور.
قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال صامدا بما يكفي للتعامل مع المخاطر العالمية، حتى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة التي تظهر أن النمو سيزيد بشكل أسرع بقليل مما كان متوقعا من قبل.
وقال دراغي للصحفيين في فرانكفورت: "إننا نلاحظ قوة كامنة في الاقتصاد؛ تجعلنا نعتقد أن المخاطر السلبية ستخفف بسبب التحسن في سوق العمل وارتفاع الأجور".
ويرى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر المتزايدة قد تكون بسبب من الحمائية، والأسواق الناشئة، وتقلب الأسعار.
وتحدث دراغي في غضون ساعات من قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بأكبر قدر، منذ أن وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة، وهو ما أحدث تحولا في اضطراب الأسواق الناشئة الذي اقترن بتهديدات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعقيد التوقعات الاقتصادية العالمية.
في حين تم خفض توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو لمنطقة اليورو لهذا العام و 2019، لكن لا يزال خفض التصنيف ضعيف وتوقعات التضخم لم تتغير، وقال إن المخاطر التي تهدد النمو لا تزال "متوازنة إلى حد كبير".
وأفادت "بلومبرج" هذا الأسبوع أن اللجنة النقدية التي تجمع التوقعات الاقتصادية الجديدة ترى أن المخاطر تميل الآن إلى الاتجاه الهبوطي.
وتحدث رئيس البنك المركزي، بعد أن أكد مجلس إدارته، أنه سيبطئ شراء الأصول الشهر المقبل ويتوقع أن يتم التخلص منها تدريجيا بحلول، نهاية العام.
وكرر مسؤولو السياسة النقدية توقعاتهم بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات قياسية، على الأقل حتى صيف 2019.
أشار دراغي إلى أن رأي مجلس الإدارة بالإجماع أكد أن موقف السياسة النقدية الحالي قوي، ولا تزال هناك حاجة إلى حافز كبير للسياسة النقدية لدعم زيادة تراكم ضغوط الأسعار المحلية، وتطورات التضخم الرئيسية على المدى المتوسط".
وفي المملكة المتحدة، قام بنك إنجلترا بتحديث وجهة نظره بشأن الاقتصاد، لكنه كرر التأكيد على أن عدم اليقين بشأن مستقبل بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي قد ازداد.
وسُئل دراغي عن المخاطر الناجمة عن موطنه إيطاليا، حيث تعد الحكومة الشعبوية ميزانية يمكن أن تكسر قواعد الاتحاد الأوروبي، وحيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن وزير المالية جيوفاني تريا قد يستقيل.
وقال "لقد تعددت الأقاويل في الأشهر القليلة الماضية عدة مرات، ما ننتظره الآن هو الحقائق، علينا أن ندرك أن رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الاقتصاد الإيطالي والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية جميعهم قالوا إن إيطاليا سوف تحترم القواعد".
