العدل الأوروبية تحسم الثلاثاء قرار تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الحكم إما يؤيد وإما يرفض قانونا فرنسيا نص على وجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات توضح موقع تصنيعها.
تصدر محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، حكما بشأن وضع ملصقات لتمييز المنتجات الغذائية الاسرائيلية المصنعة في المستوطنات.
وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونص قانون فرنسي على وجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات توضح موقع تصنيعها.
وفي هذه القضية بالتحديد، توجهت منظمة يهودية للمحكمة للطعن على الحكم الفرنسي الذي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.
وكان جيراد هوجان، أحد أبرر مستشاري المحكمة، قد دعم في يونيو/حزيران الماضي الحكم الفرنسي، قائلا إن ذلك يطلع المستهلكين على خياراتهم، وعدم وضع الملصقات على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة يمكن أن يضلل المستهلكين.
ويشار إلى أن قضاة المحكمة عادة ما يتبعون نصيحة المستشارين الـ11 الذين يستعينون بهم، على الرغم من أن رأيهم غير ملزم.
واتهمت إسرائيل فرنسا بدعم مقاطعتها بعد إعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت فرنسا توجيهاتها، حول تطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة، بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
وقالت التوجيهات: "بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءا من إسرائيل"، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
