"المركزي الأوروبي" يتحرك لإنقاذ 19 دولة من هجمات الفيروس
كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أكدت على استعداد البنك لإطلاق المزيد من حزم التحفيز لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو.
أبدى البنك المركزي الأوروبي رغبته في تقديم مساعدات إضافية إلى دول منطقة اليورو في ظل استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا في القارة العجوز، ما يهدد بفرض إغلاقات جديدة.
وفرضت العديد من الدول الأوروبية بعض القيود في ظل الطفرة في أعداد الإصابات بالفيروس، ويأتي في مقدمة هذه الدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وجاءت مبادرة المركزي الأوروبي مع زيادة جزئية للاستثمارات الخائفة من الفيروس، لكن قلة الطلب لا تزال مشكلة للعديد من الشركات، وهو ما يعني أن التعافي الاقتصادي من كورونا ما زال غير مكتمل وغير مؤكد وغير متكافئ، ما يتطلب التحرك مجددا في مواجهة تداعيات كورونا وفقا لأكبر مسؤولة بالبنك.
ولم تخف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الإثنين، استعداد البنك لإطلاق المزيد من حزم التحفيز لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو على التعافي في ظل تراجع احتمالات تحسن الاقتصاد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، توصل قادة الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو (859 مليار دولار) لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة كوفيد-19، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك. ويقدم صندوق التعافي منحا لا ترد بقيمة 390 مليار يورو، والباقي قروض تسدد.
والجمعة وقع قادة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من صندوق قروض الاتحاد، وقيمتها 87.4 مليار يورو تحصل عليها 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.
وأمام أعضاء بالبرلمان الأوروبي قالت لاجارد إن التعافي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة غير مؤكد وناقص في ظل تردد المستهلكين في الإنفاق وتردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة.
وأكدت لاجارد في كلمة ألقتها على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي أن "الأزمة الصحية ستظل تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتمثل مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية".
وشددت لاجارد على أن مجلس محافظي البنك المركزي "على استعداد لتعديل كل الأدوات بما يتناسب مع الموقف الاقتصادي".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول أوروبا خلال الفترة الحالية يهدد بإعادة فرض قيود على الحركة ويهدد التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ رفع إجراءات الإغلاق التي كان قد تم فرضها في أوائل العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا ودفعت باقتصادات المنطقة إلى دائرة الركود الشديد.
يأتي ذلك فيما يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء سندات بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) خلال العام الجاري.
