لجنة أوروبية: أنقرة فشلت في ملف حقوق العمال

تقرير للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية يفضح الانتهاكات المتواصلة لتركيا بحق مواطنيها، وزيف ادعاءاتها بشأن العمل على تحسين أحوالهم

كشف تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية فشل تركيا في إحراز تقدم بملف حقوق العمال، واحتلالها المرتبة 22 من أصل 32 دولة فيما يتعلق بالالتزام ببنود الاتفاقية الأوروبية للحقوق الاجتماعية للعمال. 

• حقوق الإنسان في تركيا.. طوارئ تعزز دكتاتورية أردوغان 
• استقطاب وتهديدات وتجارة بالدين.. أردوغان يترقب الاختبار الصعب

التقرير، الذي نشرته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فضح الانتهاكات المتواصلة للحكومة التركية بحق مواطنيها، وزيف ادعاءاتها بشأن العمل على تحسين الأحوال المعيشية للعمال.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة التركية لم تنفذ المسؤوليات التي تفرضها عليها خمسة بنود بين 16 بندا مدرجة ضمن الاتفاقية، ولم تقدم المعلومات اللازمة في أربعة بنود أخرى، مكتفية بالتظاهر بتنفيذ مسؤوليات نصت عليها 7 بنود بالاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أن أنقرة انتهكت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة بالاتفاقية المتعلقة بحق الأجور العادلة.

وتنص الفقرة على أن الدولة هي من تتعهد بالسماح بالاقتطاع من الأجور في ظل الشروط والمعايير التي تحددها القوانين واللوائح المحلية، أو المحددة بالاتفاقيات الجماعية أو بقرار قضائي.

وبانتهاك أنقرة للفقرة، تواترت الشكاوى التي التقت في معظمها حول اعتبار أن الحد الأدنى للأجور عقب الخصومات المقترحة، غير كافٍ للعمال وأرباب الأسر في تركيا.

والاتفاقية الأوروبية للحقوق الاجتماعية، أقرت عام 1961، وتتشكل من 15 خبيرا مستقلا، وتعد من أهم الاتفاقيات الملزمة للدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي.

ووفق هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة البطالة وصلت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 13.5%، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير/شباط 2010.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي "وركستات"، فإن عدد العاطلين في تركيا وصل في ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى 3.4 مليون عاطل بزيادة أكثر من 80 ألف شخص عن الفترة نفسها من 2017.

ويشكل ملف حقوق الإنسان في تركيا إحدى العقبات الرئيسة بوجه انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يجزم متابعون أن الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الملف بددت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي.

ملف تصدر في عديد من المرات، المحادثات التركية مع مسؤولي الاتحاد خاصة مسؤولة السياسة الخارجية فيديريكا موغيرني، ومفوض التوسعة يوهانس هان.

ولا تزال أنقرة متشبثة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتقول: "إن عضويته تشكل أحد أهدافها الاستراتيجية العليا"، لكن "هان" شدد من جانبه، في أكثر من مناسبة، على أن الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام، ومحاولة إبرام شراكة بديلة مع تركيا، وهو ما يثير جنون أردوغان.